وضع مشروع قانون أمريكي الجزائر و18 دولة، ضمن القائمة التي يطالب الكونغرس بمراقبة فضائياتها وبرامجها، وتضم القائمة إلى جانب الجزائر السعودية، الجزائر، البحرين، العراق، الضفة الغربية وقطاع غزة، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، سلطنة عمان، قطر، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن ومصر، بالإضافة إلى إيران ودولة الكيان الصهيوني. يطالب مشروع القانون باتخاذ إجراءات عقابية بحق مالكي الأقمار الفضائية الذين يسمحون لمحطات تليفزيونية ببث أفكار يعتبرها الجانب الأمريكي ذات طابع إرهابي، وبناء على هذا العقاب قد يتعرض ملاك الأقمار الصناعية أو أصحاب المحطات الفضائية أو نجومها حسب ما تقره الصيغة النهائية للقانون إلى عقوبات مالية بموجب مرسوم. مشروع القانون ركز في بدايته بذكر عدد محدد من الفضائيات كنموذج لتلك التي يجب توقيفها، أو معاقبة القمر الصناعي الذي يسمح ببثها، ومنها فضائية ''المنار'' و''الأقصى'' و''الزوراء'' و''الرافدين''، وعدد آخر من الفضائيات العربية. ويرى المشرع الأمريكي أن الفضائيات العربية تحرض على العنف ضد الولاياتالمتحدة والأمريكيين، وحصر غالبيتها في القنوات الفضائية العربية، التي تحرض حسبهم على العنف ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد نشطاء جدد سواء بشكل تعاطفي أو فعلي وجمع التبرعات لها والدعاية إلى أفكارها''. وبقراءة ملامح مشروع القانون توضح أن أي إعلامي أو فضائية ستسمح باستخدام ألفاظ من نوعية مقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق، أو حركة المقاومة الإسلامية حماس، أو الاحتلال الأمريكي في أفغانستان أو الوحشية الأمريكية في مدن العراق أو الوحشية الإسرائيلية في غزة أو الدعم الأمريكي والتسليح الأمريكي لتل أبيب، أو الخطط الأمريكية لتقسيم العراق أو مناهضة الدولة الأمريكية أو مساندة المقاومة، كل هذا وما يشبهه من تعليقات وألفاظ إعلامية ستكون كفيلة بوضع الفضائية وبرامجها ومذيعيها والقمر الصناعي الذي تظهر منه للعالم محل مساءلة ومراقبة الكونغرس الأمريكي باتهام جاهز هو التحريض ضد الولاياتالمتحدة.
