على خلفية منع تصديرالنفايات غير الحديدية:المصدرون يطالبون بإنشاء بطاقة وطنية لتحديد هوية وسوابق كل مصدر

طالب نادي مصدري العاصمة للنفايات الحديدية وغير الحديدية الذي كان الطرف الوحيد الذي أشركته السلطات العمومية في إعداد دفتر شروط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية،قبل رفع الحظر عن تصديرها سنة .2006 رحب نادي المصدرين في بيان له تسلمت البلاد نسخة منه بقرار الحكومة القاضي بالتجميد المؤقت لتصدير النفايات غير الحديدية، مطالبا بتقديم بعض التوضيحات والاقتراحات التي يراها لبنة أخرى تُضاف لكل قرار من شأنه الحد من استنزاف ممتلكات المؤسسات العمومية التي نشرت أرقام خسائرها على صفحات الجرائد.
ويشدد البيان على ضرورة تشكيل بطاقة وطنية للمصدرين من شأنها تحديد هوية وسوابق كل مصدر، منذ أولى عمليات تصديره باستعمال المعلومات المتوفرة لدى مركز إحصائيات الجمارك والضرائب والبنك المركزي. وجاء هذا الطلب حتى لا يحرم القرار الجزائر من مداخيل هامة خارج قطاع المحروقات. ويضيف نادي المصدرين أن هذا القرار سيؤدي بمافيا النحاس إلى استعمال وسائل أخرى للتهريب ليتحول إلى المجال البري، لأن هدف المافيا الربح السريع باستعمال كل الطرق على حساب الخزينة. واقترح النادي في ذات البيان وضع حد للمارسات المافيوية، بتحديد قائمة إسمية من خلال بطاقية وطنية لكل من يحق لهم تصدير كل النفايات على اختلافها، حديدية أم غير حديدية، وذلك حتى لايتأخرون في تحصيل العملة الصعبة لضمان استمرار نشاطهم وتفادي ارتكاب أية مخالفة من شأنها المساس بسمعتهم وشطب أسماء المخالفين بالاستعانة بمصالح الأمن لتحديد المصدر النزيه دون غيره. واقترح كذلك تنظيم لقاء وطني تحت رعاية وزارة التجارة مع المصدرين النزهاء لدراسة تكريس مبدأ مصلحة الاقتصاد الوطني وذلك من أجل تحديد مصير 40 ألف جامع للنفايات من أصحاب سيارات، تجميع النفايات المعدنية باختلافها حتى يضمن هذا العدد من الجامعين قوت أربعة أضعاف العدد من الأفراد والمصدرين الذين يبلغ عدد موظفيهم 20 عاملا على الأقل لكل واحد منه. كما شددّ نادي مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية على أهمية القرار الذي جاءت به الحكومة لمحاربة كل أشكال تهريبه بطرق غير قانونية باستنزاف ممتلكات الدولة من مؤسسات سونلغاز واتصالات الجزائر، واعتبرته سلوك مشين لا يشرف المهنة. وطالب بإعادة النظر في القرار خدمة للإقتصاد الوطني.