نادي المصدرين يقترح تشكيل بطاقة وطنية لأصحاب المهنة

عقب إصدار وزارة التجارة قرار التجميد المؤقت لتصدير النفايات غير الحديدية

رحب نادي مصدري العاصمة بقرار وزارة التجارة الأخير المتعلق بالتجميد المؤقت لتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية الساري المفعول منذ أيام، وأوضح أعضاء نادي المصدرين في بيان لهم أنه كان بالأحرى قبل اتخاذ القرار تلبية طلبه بتشكيل بطاقة وطنية للمصدرين، وهي البطاقة التي من شأنها تحديد هوية وسوابق كل مصدر منذ أولى عمليات تصديره من خلال استغلال المعلومات المتوفرة لدى مركز احصائيات الجمارك والضرائب والبنك المركزي• وأشار الأعضاء في نفس البيان أن تحديد بطاقة وطنية للمصدرين كان من شأنه إلى حين، إنشاء مصانع رسكلة البقايا المعدنية في الجزائر تصدير خردة المعادن الحديدية وغير الحديدية وضمان المداخيل للخزينة العمومية بالعملة الصعبة، على اعتبار أن منع تصدير النفايات غير الحديدية بدون بديل يحرم الجزائر من مداخيل هذا، فضلا على أن "مافيا النحاس" ستلجأ بعدما كانت تهرب النحاس المسروق بالتصريحات المزورة إلى تهريبه برا وهي مافيا تستعمل كل الوسائل من أجل الربح السريع على حساب الخزينة، وإن كان بالإمكان أن يتأسس النادي طرفا في محاكمتها إن كان ذلك وسيلة لحماية الاقتصاد الوطني ممن استزفوه• كما يقترح نادي المصدرين على الجهات الوصية تنظيم لقاء وطني تحت رعاية وزارة تجارة مع المصدرين "النزهاء" وقبل ذلك تنظيم لقاء مع وزارة التجارة مع ممثلي النادي لتسلم لائحة الاقتراحات والمطالب ومناقشة كل ما بإمكانه تكريس مبدأ مصلحة الاقتصاد الوطني• ويهدف اللقاء الذي يقترحه اعضاء النادي إلى تحديد مصير 40 ألف جامع للنفايات من أصحاب سيارات تجميع النفايات المعدنية باختلافها على مستوى ورشات المؤسسات الخاصة والعمومية وحتى على مستوى محطات التفريغ العمومية • وأشار ممثلو نادي مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية في بيانهم، أنهم يحاربون وبشدة سرقة الكوابل النحاسية ومستخرجات الزنك من العدادات المائية.. "نساهم في فضح تهريب المعادن الثمينة كعينات عن النحاس الأحمر وكل أشكال استنزاف مشاريع كهربة السكك الحديدية أومنشات سونلغاز أواتصالات الجزائر أو أي مؤسسة اخرى عمومية أوخاصة.. إنه سلوك مشين لا يشرف المهنة ونحن الأولى بمحاربته إلى جانب الدولة"• وكانت "الفجر" قد تعرضت بحر الأسبوع المنصرم إلى موضوع التجميد المؤقت لتصدير النفايات غير الحديدية وأهمها النحاس والالمنيوم، وسعي عدد من المصدرين إلى إلغاء القرار من طرف وزارة التجارة•