الأمانة العامة للحكومة تستكمل دراسة القانون المنظم لمهنة المحاماة

كشف الوزير الأول أحمد أويحيى أن مصالح الأمانة العامة للحكومة انتهت من دراسة المشروع الجديد المنظم لمهنة المحاماة، حيث يرتقب أن يودع هذا الأخير للمناقشة من طرف البرلمان بغرفتيه في آجال قريبة.
وأوضح أويحيى أمس الأول في رده على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استدراك بعض النقائص التي تعرفها عملية تنظيم مهنة المحاماة، على غرار عمليات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية التي تعرف تذبذبا في السنوات الأخيرة، حيث اعترف الوزير الأول بتقصير منظمات المحامين في دراسة ملفات الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الشريعة والعلوم القانونية، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للطلبات التي ترد إلى المنظمات الجهوية للمحامين. وأرجع أويحيى في كلمة ألقاها نيابة عنه محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان التذبذب الذي تعرف عملية تكوين الطلبة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية إلى انعدام طاقة الاستيعاب لدى مكاتب المحامين المكلفين بالإشراف على هذه العملية، فيما طرح مشكل نقص التمويل الذي تواجه مكاتب المحاماة. وأحصى الوزير الأول قرابة 148 طلب مودع لدى الوكالة الوطنية لترقية ودعم تشغيل الشباب لفتح مكاتب للمحاماة، فيما وصل عدد المكاتب الممولة من طرف الوكالة 332 مكتب، بقيمة مالية تقارب 30 مليار دينار، منها 33 مليار مساهمة شخصية. وفيما يخص الطلبات المودعة لدى صندوق التأمين على البطالة، أكد أويحيى أنها وصلت إلى 8 طلبات، منها 5 مشاريع ممولة، و3 مشاريع أخرى قيد الدراسة، فيما بلغ الأثر المالي للمشروع 4 ملايير دينار، تضم 228 مليون مساهمة شخصية. من جهة أخرى، طالب عضو مجلس الأمة بضرورة استحداث آلية مستعجلة لتعديل المرسوم التنفيذي المنظم لمهنة المحاماة، بهدف إزالة الإخلال الذي يمس الشهادة، فضلا عن السماح للطلبة الراسبين بإعادة السنة، مع استحداث دورات الالتحاق والاستدراك، ودعا السيناتور إلى إنشاء مركز وطني للتكوين والتربص في الكفاءة المهنية تكون له شخصية اعتبارية، كآلية مستعجلة قبل دخول قانون المهنة الجديد حيز التطبيق.