متفرقات محلية

النيابة التسمت لهم عقوبة عام حبسا نافذا : عم وأبناء أخيه أمام العدالة بتهمة المشاجرة
أيدت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، أحكام محكمة الحراش، والتي قضت بحبس المتهمين (ف.ع) و(ف.ن) و(ف.عامر) سنة كاملة، حيث يتابع هؤلاء بجرم المشاجرة. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 2008.05.09 عندما أقدم المتهمين بإيذاء والاعتداء على بعضهم البعض، وهو ما أدى بهم إلى ارتكاب جنحة المشاجرة، حيث نتج عن ذلك عجز.
وحررت في هذا الشأن تحرير شهادة طبية مرفوقة بملف المساس بسلامة جسم كل واحد منهم وبتاريخ 2008.05.09 تقدم المدعو (ف.عامر) وبقية المتهمين بإيداعهم شكوى في قضية الضرب والجرح العمدي، وعند سماع (ف.عامر)، أكد أنه في حدود الساعة الرابعة صباحا وأثناء وجوده برفقة كل من ابني أخيه في إحدى المقاهي ببئر خادم تقدم منه (م.عبد اللطيف) بسيارته وركنها بالقرب من المدعو (ف. عبد الباسط) الذي طلب منه إبعادها حتى يتسنى له الخروج بسهولة، إلا أنه رفض وسبه، وفي حدود الساعة الثامنة، كان المتهم بالسوق الأسبوعي لبيع السيارات بالحراش، حيث باغته الطرف الرابع الذي كان رفقة شخصين آخرين، حيث اعتدى عليه بالضرب رفقة ابن أخيه (ف.نور الدين) الذي تعرض لاعتداء بسكين على مستوى الفخذ. سامية. م
التماس 3 سنوات حبسا لراشي شرطي بالمطار
طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش، نهاية الأسبوع، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهم (س.ن) المتابع بتهمة عرض مزايا غير مستحقة لموظف عمومي أثناء تأدية مهامه وعدم سريان وثيقة التأمين لسيارته التي طالت الضحية (م•ف)، شرطي مطار هواري، بعد أن تم إلقاء القبض عليه في حاجز أمني بالمطار الدولي خلال استقبال شقيقه المغترب منذ 10 سنوات. تحريك الشكوى من طرف الشرطي جاء عقب قيام المتهم بعرض ورقة نقدية عليه من فئة ألف دينار ضمن وثائق السيارة، حيث تم إيقاف المتهم القادم من تيزي وزو خلال عملية المراقبة الروتينية، حيث تبين أن أغلب وثائق السيارة منتهية الصلاحية. ليقدم على وضع 1000 دج في وثائق السيارة المقدمة للشرطي مما جعله يتابع بالتهمة السالفة الذكر• وقد أنكر المتهم ما نسب إليه، فيما طالب المحامي ببراءته من محاولة الرشوة، والتمس أقصى ظروف التخفيف فيما يخص انتهاء شهادة التأمين. زهية .ر
مواطن من القبة يُزور عقد الاعتراف بالملكية ستنظر الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، في قضية التزوير في محرر رسمي المتابع فيها مواطن من القبة، بعدما مثل أمام محكمة حسين داي هذه الأخيرة التي برأت ساحة موكله ثم استأنفت النيابة العامة القرار من جديد. الوقائع وما فيها، تحركت بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني بتاريخ 21 أفريل من السنة المنصرمة من طرف المدعو (س.م) ضد (د.ع) مفادها أنه يملك قطعة أرض بالقبة بموجب عقد شهري يتضمن الاعتراف بالملكية، حرر بتاريخ 1999.07.19 مساحة قطعة الأرض قدرت ب135 متر مربع، بتاريخ 2006.10.28 قامت البلدية بدعوى إدارية من أجل إلغاء العقد، وقدمت اعتراضا ضد مجموعة من السكان وأنها موقعة من طرف 24 قاطنا، وأنه تم تحريرها من طرف المسمى (د.ع) وجهها إلى موثق وأنه لم يعلم بها إلا بعد إيداعها بملف البلدية تم إيداعه أمام الغرفة الإدارية وأنه تبين وجود أربعة أسماء أصحابها توفوا منذ سنوات قبل تحرير الوثيقة، وأنه توجد أسماء آخرين لم يوثقوا ذلك بوثيقة. من جهته أكد الضحية، أنه تحصل على قطعة أرض وتفاجأ بدعوى إدارية مقدمة من قبل البلدية، كما اكتشفوا وجود رسالة موقعة من قبلهم وقدموا معارضتهم. يذكر أن المحكمة الإبتدائية بحسين داي، برأت ساحة المتهمين، غير أن النيابة العامة استأنفت في الحكم، حيث من المقرر أن تعالج الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر القضية من جديد للفصل فيها. سامية.م
بتهمة إصدار شيك دون رصيد : مسير شركة الرحمان يحرر صكا بقيمة 10 ملايين لكراء مستودع
مثل أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، مسير شركة الرحمان تورط في إمضاء صك بدون رصيد قيمته 10 ملايين سنتيم. الوقائع، حسب ما جاء على لسان دفاع الطرف المدني، تشير إلى أن هذا الأخير أجّر مستودعا لشركة الرحمان بصفته مسيرا وسلمه صكا وطرحه للتداول ممثلا للإيجار، وأضاف الدفاع اثناء المرافعة أن المتهم نفى ذلك، حيث سبق للعدالة وأن طلبت منه إحضار القانون الأساسي، وأضاف المحامي على ذات النحو، أن التهمة قائمة في حق المتهم والتمس تأييد الحكم المستأنف وقبول تأسيسه كطرف مدني. أما دفاع المتهم، فقد ركز خلال مداخلته على أن الصك محل الشكوى يحمل اسم شركة الرحمان وأضاف أن القضية سبق لها وأن مرت على المحكمة 6 مرات، خاصة أن تصريحات الضحية تزعم أن المتهم هو من يمثل الشركة. كما اعتبر قرار قاضي الدرجة الأولى موضوعيا وصائبا. كما سبق وأن أصدرت المحكمة حكما غيابيا والتمس في الأخير تبرئة ساحة موكله، وتبقى القضية في المداولة إلى الأسبوع المقبل. سامية. م
تشديد العقوبة لمحرر صك دون رصيد قيمته 120 مليون سنتيم التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس القضاء تشديد العقوبة للمتهم (م.م) المتابع بجنحة إصدار شيك دون رصيد. وقد ركز الدفاع خلال المرافعة على أن موكله كان لديه دّين يقدر ب120 مليون سنتيم، وأن الضحية قدم له الصك كائتمان لأنه كان يعلم أن رصيده فارغا، حيث صدر حكما غيابيا ضده بتوقيفه. وأضاف أن قاضي الدرجة الأولى قدر ظروف المتهم وكان حكمه موضوعيا، والتمس تأييده خاصة في ظل عدم الاستئناف. كما أن الاستئناف جاء من قبل النيابة العامة. سامية. م كلفت الضرائب خسارة مليار ونصف مليار :محكمة الحراش تفرج عن مسيّرة شركة
قررت محكمة الحراش الإفراج عن مسيرة شركة استيراد وتصدير الخردوات والعقاقير وأدوات النظافة ببرج الكيفان، المتهمة بالغش الضريبي والتهرب الذي كلف مديرية الضرائب بالرويبة خسارة تقدر بمليار ونصف مليار. وأجل طرح القضية لتغيّب هذه الأخيرة إلى غاية الأسبوع المقبل. متابعة مسيرة الشركة جاء في إطار تنفيذ أمر بالقبض الذي صدر في حقها سنة 2007 مع حكم غيابي يقضي بعام حبسا نافذا. وذلك استنادا إلى شكوى مديرية الضرائب التي تكبدت خسارة مالية تفوق المليار نتيجحة عدم التصريح بالحصيلة التجارية بين سنتي 2000 و,2002 الأمر الذي ألحق خسارة مالية معتبرة بالخزينة العمومية وجعل مفتشية الضرائب بالضفة الخضراء ببرج الكيفان تعمل على إجراء تسوية جبائية بطريقة تلقائية باعتماد المشتريات التي حققتها دون التصريح بها تفاديا لخسائر أكبر، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة الأسبوع المقبل. زهية ر