بعد إطلاق سراحه قبل يومين: الأمن يحقق في اختطاف مهندس يعمل بشركة لافالين الكندية

أكدت المتحدثة باسم شركة ''سي أن سي لا فالين'' الكندية، أول أمس الجمعة، خبر الإفراج عن مهندس جزائري يعمل لديها، اختطف في وقت سابق من الأسبوع الماضي بالقرب من إحدى ورشات الشركات رفقة سائقه الذي أخلي سبيله، لكنها رفضت تقديم تفاصيل بحجة وجود تحقيقات من قبل السلطات الجزائرية. وقالت المتحدثة باسم الشركة ليسلي كوينتون، في تصريح صحفي لها، إن المهندس أفرج عنه وهو سليم معافى.وأوضحت أن هناك تحقيقا تجريه السلطات الجزائرية في قضية الاختطاف.
وأعلنت الشركة عن تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية موظفيها الذين سبق أن كانوا ضحية عملية إرهابية في 2008 بمدينة البويرة، كما قتل عدد من حراس الشركة في عملية إرهابية العام الماضي في تيزي وزو.
وكان المهندس الذي لم تكشف هويته قد عثر عليه حسب مصادر إعلامية الخميس خلال عملية تمشيط لقوات الجيش، فيما ذكرت مصادر أخرى أن عملية الإفراج عنه تمت دون مقابل، حيث رفضت عائلته التي ذكر أنها من تيزي وزو دفع الفدية المقدرة ب1 مليار سنتيم مقابل الإفراج عنه.
وتواجه السلطات الأمنية بتشدد كل محاولات الاتصال مع الخاطفين أو دفع فديات مقابل الإفراج عن المختطفين.
وجرى في السنوات الأخيرة إيداع عدد من الأشخاص وخصوصا في ناحية بومرداس قاموا بالاتصال بالجماعات الإرهابية أو سلموا مبالغ مادية نظير الإفراج عن أقربائهم.
وعلى مستوى القضاء تمت إحالة أشخاص لأسباب مماثلة.
وقالت مصادر إن شقيقين من إحدى قرى بومرداس معتقلون منذ أشهر على خلفية قيامهما بتسليم فدية للإفراج عن شقيقهما، بينما يتمتع هذا الأخير بحريته.
وترفض السلطات دفع الفديات للجماعات الإرهابية لقطع التمويل عن هذه الجماعات ومنع استخدام تلك الأموال في تجنيد عناصر جديدة أو شراء الأسلحة والولاء والمعلومات.
وتمكنت بعد جهد جهيد وبدعم بريطاني من انتزاع قرار لمجلس الأمن الدولي بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
وحاز القرار الذي أدمج في نص واسع تضمن مراجعة إجراءات العقوبات ضد تنظيم طالبان والقاعدة على إجماع في مجلس الأمن الدولي.