شركة كندية تؤكد تجميد عقدها

سوناطراك تحظر منح عقود للشركات سيئة السمعة
قررت شركة سوناطراك حرمان الشركات الأجنبية التي تلجأ إلى دفع رشاوى للحصول على صفقات من المشاركة في عروض انجاز دراسات ومشاريع لصالح الشركة كما منعت في مدونة كشف النقاب عنها منع إبرام صفقات بالتراضي دون تأشيرة الحكومة و تنص لائحة سوناطراك على حرمان الشركات التي لا تتقيد بالقواعد الأخلاقية في إشارة إلى الشركات المتعددة الجنسيات المعروفة بارتكابها تجاوزات أو دفع رشاوى للحصول على عقود في الجزائر والخارج.
كما منعت سوناطراك وفق بنود اللائحة توقيع عقود الخدمات والاستشارات والدراسات بالتراضي إلا في حالة تتعلق بمعالجة تبعات كارثة ما، كما تمنع القواعد أي شركة أجنبية من إبرام صفقة مناولة والمشاركة في نفس الوقت في المناقصة، وليس بإمكان أي طرف أن يتقدم بأكثر من عرض سواء باسم الشركة أو ضمن مجموعة شركاء مناقصين في الصفقة. ونصت التعليمة على نشر العقود التي منحت خارج إطار المناقصات في النشرة الرسمية للقطاع المعروفة ب"باوسام". و نصت التعليمة أيضا على تشكيل أربع لجان تتولى النظر كلا على حدى في العروض المقدمة من قبل الشركة بدل لجنة واحدة حاليا. و تستثنى بموجب اللائحة العقود القديمة المتعلقة باستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز. وفي السياق قالت متحدثة باسم شركة أس.ان.سي-لافالين الكندية أن الجزائر جمدت عقدا بملايين الدولارات لإنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود كانت الشركة فيها صاحبة أفضل عرض. وقالت ليزلي كوينتون نائبة رئيس (اس.ان.سي-لافالين)في بيان بالبريد الالكتروني الخميس "تم إعلان أننا أصحاب أفضل عرض بعد تقديم العروض وكنا ننتظر توقيع العقد. " وقالت في بيانها "قبل بضعة أسابيع أعلن تجميد العملية إلى حين إجراء دراسات إضافية ومزيد من التقييم." وقالت المتحدثة أن التجميد جاء "بسبب تغييرات في الإدارة لدى العميل ومراجعة شاملة لبعض عملياتهم في إشارة إلى التغييرات التي حدثت على رأس سوناطراك . و أضافت قائلة "مازلنا مهتمين بهذا المشروع وحالما يتكشف المزيد من التفاصيل بشأن الدعوة القادمة للمناقصة فمن المرجح جدا أن نقرر المشاركة مجددا." و تعتبر الجزائر مركز النشاط الرئيس للشركة الكندية التي واجهت قبل سنوات خطر الإفلاس حيث حصلت على عقود في قطاع الطاقة و المياه. ويقدر مشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود المقرر انجازها شمال موقع المدينة الحالية ب6 ملايير دولار. وتقام المدينة الجديدة على مساحة 4.483 هكتار موجهة ل80.000 نسمة كما تضم "جزيرة طاقوية صغيرة" ستشكل المقر الرئيسي لشركات النفط الناشطة بحقول النفط المجاورة. كما سيتم تشييد بنايات إدارية ومعاهد جامعية ومراكز تكوين وبحث وتطوير وأماكن عبادة ومرافق رياضية. وستضم المدينة الجديدة لأكبر حقل نفطي في البلد مناطق نشاطات موجهة لإنتاج السلع والخدمات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والجامعية.