طمأن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح، أول أمس، الزبناء الذين يعانون من الخدمات السيئة لبريد الجزائر، خاصة المستعملين لدفاتر الصكوك البريدية والذين أصبحوا يلزمون في كل مرة بإحضار نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطني، ناهيك عن منعهم من طرف خدمات بريد الجزائر من سحب كل أجرهم بسبب وحيد هو أنهم ليس لديهم دفتر صكوك الذي سئموا من طلبه في كل مرة دون رد من نفس المؤسسة.وقال الوزير إن جهود مؤسسة بريد الجزائر حاليا مركزة على تدارك التأخر في تلبية طلبات الزبائن ذوي الحساب البريدي الجاري والخاصة بدفاتر الصكوك البريدية. ورد بصالح، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للإجابة عن الأسئلة الشفوية على احتجاجات المواطنين في كل المراكز البريدية الذين يلزمون أيضا بملء استمارة بالاعتراف، بأن الكثير من أصحاب الحساب البريدي الجاري -يعانون فعلا- في الفترة الأخيرة من التأخر في وصول دفاتر صكوكهم البريدية، واعدا إياهم بحل هذا المشكل مع نهاية شهر جانفي الحالي. وبالرغم من أن مشروع البطاقات المغناطيسية الذي لم يصل بعد المواطنين أو أغلبهم، فإن الوزير حميد بصالح أرجع ذلك إلى ''سوء تقدير مؤسسة بريد الجزائر التي كانت تتوقع أن توزيع البطاقات المغناطيسية على أصحاب الحسابات البريدية الجارية منذ سنة 2006سيؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس للطلبات على هذه الدفاتر، إلا أنه تم تسجيل حدوث العكس تماما ولوحظ ارتفاع مستمر في عدد الطلبات'' مشيرا إلى ''تسجيل أكثر من مليون حساب بريدي جاري جديد سنويا''. وبرر الوزير الوضعية الحالية أيضا بقدم آلات طباعة الصكوك وهو الشيء الذي تسبب في أعطال متكررة فيها لم تسمح بالاستجابة السريعة لطلبات الزبائن. واوضح الوزير بصالح- أنه تم توجيه تعليمات صارمة لمؤسسة بريد الجزائر في شهر مارس 2009لإصلاح الوضع وذلك من أجل اقتناء آلات طبع جديدة بحجم إنتاج يقدر ب 1 مليون دفتر شهريا ب 25صكا عوض 10صكوك وهو الشيء الذي حصل بالفعل -حسب المسؤول- وتم تشغيل الآلات خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الفارط. في ذات السياق، ذكّر الوزير بأن مؤسسة بريد الجزائر بصفتها طرفا مهما وفعالا في عملية تعميم النقد الالكتروني، قامت بإعداد 7 ملايين بطاقة الكترونية وتركيب 700شباك أوتوماتيكي لسحب الأموال عبر كامل التراب الوطني.
