على خلاف موقف الجزائريين من لغتهم وثقافتهم : اليمين المتطرف يحتج على تدريس العربية في فرنسا

احتج اليمين المتطرف في فرنسا على قرار اتخذته وزارة التربية الفرنسية يقضي بمطالبة أولياء تلاميذ المهاجرين من المنطقة المغاربية والتركية والبرتغالية، بإمكانية اختيار الثقافة واللغة الممكن أن يتعلمها أبنائهم في المدارس الفرنسية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. وحسب الوثيقة التي كشف عنها موقع ''نوفو براس'' الناطق باسم الجبهة الوطنية بزعامة جون مارين لوبان، فإن القرار المتخذ من قبل وزارة التربية الفرنسية سيدخل حيز التنفيذ في المدارس العمومية ابتداء من السنة الدراسية المقبلة وأن آخر أجل لتحديد الثقافة واللغة المختارة سيكون منتصف الشهر المقبل.
وسيتولى تدريس هذه المادة أساتذة من الدولة الأصلية للغة والثقافة المختارة في إطار اتفاقية بين الوزارة وسفارات الدول المعنية وذلك في إطار مساعي تثمين الأصول الثقافية واللغوية لأبناء المغتربين، حسب ما ورد في وثيقة وزارة التربية، وهو الأمر الذي أفاض كأس غضب اليمين المتطرف، معتبرا الموقف الفرنسي الرسمي إهانة للهوية الفرنسية واللغة الفرنسية وبالأخص اللغة الكورسيكية الممنوعة -حسب اليمين- عن أطفال هذه المنطقة.
اليمين المتطرف لم يتردد في الاحتجاج على القرار، خاصة وأنه يعني في نظرهم مزاحمة اللغة والثقافة الفرنسية داخل مدارس الدولة، كما احتج حزب لوبان على قرار استقدام الأساتذة من الجزائر أو المغرب وتونس وكذا تركيا والبرتغال وهو ما يعني مزيدا في عدد المهاجرين بجمهورية ساركوزي.
تجدر الإشارة، أن ذات الأطراف شنّت في وقت سابق جملة ضد قرار الدولة الجزائرية الذي أجبر المدارس الخاصة على التدريس باللغة العربية، وهددت الرافضة منها بإجراءات قانونية تصل إلى حد الغلق وسحب الاعتماد منها، ولم تتردد وقتها السفارة الفرنسية في الاحتجاج على هذا القرار، وأعلنت تضامنها مع العديد من المدارس الخاصة التي وجدت ظهرها مسنودا بالدولة الفرنسية لا لشيء سوى أنها كانت تعتمد البرامج الفرنسية واللغة الفرنسية في تعليم أبناء الكبار والميسورين من الجزائريين، الأمر الذي فهم الرئيس بوتفليقة خطورته فأمر بن بوزيد بأن يلزم المدارس التي تريد الإبقاء على أبوابها مفتوحة الالتزام بالقوانين والبرامج الجزائرية.
فيما لم تخف فرنسا ضغطها باتجاه التمكين للغة الفرنسية في الجزائر خلال المعمعة التي شهدتها نقاشات إصلاح المنظومة التربوية في لجنة علي بن زاغو.
كما امتعضت لقرار الرئيس بوتفليقة القاضي بدحرجة الفرنسية من السنة الثانية ابتدائي إلى السنة الثالثة وقبلها الرابعة ابتدائي، رفضا لمزاحمة اللغة العربية وكأن باريس اعتبرت الأمر مساسا بعمق أمنها الاستراتيجي.