اللجنة الوطنية لتجريم الاستعمار الفرنسي تشرع في حشد التأييد الشعبي

لإنجاح القانون المقترح على البرلمان

أحمد شنة رئيس اللجنة
تأسّست مؤخرا اللجنة الوطنية لتجريم الاستعمار التي تضمّ مجموعة من منظمات المجتمع المدني في الجزائر وتترأسها أكاديمية المجتمع المدني.
*
وحسب أحمد شنة، رئيس اللجنة، فإن الأهداف المسطرة هي حشد التأييد الشعبي اللازم لإنجاح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي المقدم من طرف مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 13 جانفي الماضي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة في أي خطوة ستتّخذها مستقبلا في هذا الشأن. ولمزيد من الضغط على المؤسسات الدولية، إضافة إلى تعريف الرأي العام الدولي بالمجازر الرهيبة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر إبان الاحتلال.
*
ولتحقيق هذه الأهداف تمّ تسطير برنامج عمل يشمل كل ولايات القطر، من خلال إقامة ندوات، ملتقيات ولقاءات مع المواطنين للتعريف بأحكام القانون المقترح، من أجل مزيد من الفعالية الشعبية، والتعبير عن مدى تمسّك الجزائريين بحق الاعتراف والاعتذار والتعويض، وهذا بالتنسيق مع مختلف الفعاليات الاجتماعية والأحزاب السياسية. ومن المنتظر أن تصدر اللّجنة كتابا قبل نهاية فيفري الجاري يبيّن بالوثائق والصور جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
*
وبعد المصادقة على القانون، يضيف الدكتور أحمد شنة، فإن اللّجنة ستشرع في رفع دعاوى قضائية ضد الدولة الفرنسية أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية. وتعمل لجنة تجريم الاستعمار حاليا "على التنسيق مع بعض المنظمات المغاربية التي تشاطرنا نفس التوجه من أجل تحالف حقيقي لإجبار المستعمر القديم على الاعتراف بجرائمه". ويتصوّر رئيس لجنة تجريم الاستعمار أن "المصادقة على قانون تجريم الاستعمار، خطوة مهمّة، ولكنها غير كافية إذا لم ترافقها إرادة سياسية، وتحرك فعال من قبل منظمات المجتمع المدني لتحقيق الضغط المنشود على الإدارة الفرنسية، وأنّ تجريم الاستعمار في الجزائر، ليس موضوعا كبقية الموضوعات، وإنما هو قضية تهمّ كلّ الجزائريين، وليس من حق أي كان أن يحتكر النضال النبيل في هذا الاتجاه".