في ظل توالي ملفات الصحافة عن قضايا الفساد :مفتشو المالية ملزمون بالسرية في مهامهم

شدد مرسوم خاص بالموظفين العاملين بالمفتشية العامة للمالية على شرط السرية والتكتم على مهام وعمليات التحقيق والتدقيق التي يتولاها العاملون في السلك، والموكلة إليهم مهام في غاية الحساسية والصعوبة في السنوات الأخيرة في ظل الحديث عن شبهات فساد على نطاق واسع في القطاعات الحكومية. وخص العاملين في هذا السلك، بموجب أحكام القانون الأساسي الجديد، بأكثر من مادة تحض على التستر والتكتم وعدم تسريب أي وثيقة أومعلومة، في خطوة تهدف إلى وضع حد لتسرب التقارير والمعلومات قبل بلوغها الوصاية أو القضاء أو إجراء خبرة مضادة ضدها.
ويتعين على عون المفتشية العاملة للمالية الحفاظ على ''سرية النشاط والمعلومات التي يتحصل عليها في إطار مهامه''، و''التكتم والحفاظ في جميع الأحوال على السر المهني وذلك بعدم إبلاغ الوقائع المثبتة أثناء مهامهم إلا للسلطات المؤهلة، واحترام قواعد أخلاقيات المهنة التي تحكم الوظيفة، تأدية مهامهم بكل موضوعية وبناء استنتاجاتهم على وقائع مثبتة، و''تجنب أي تدخل في تسيير الكيانات المراقبة وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما التشكيك في صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها''.
كما ألزم المفتشين الجدد بقسم مضمونه ''أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأرعى في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي''.
كما يمنع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من قبول أية عهدة في مجلس إدارة أو رقابة مؤسسة عمومية اقتصادية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية، ما لم تنص أحكام القانون أو التنظيم المعمول به خلاف ذلك.
كما لا يمكن الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص أن يترشحوا لوظيفة أو ممارسة أي تكليف آخر لدى مؤسسة أو هيئة سبق لهم أن راقبوها أو انتدبوا فيها إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الأخير.