تداعيات قضية الاحتيال على أرسيلور ميطال عنابة : مسير بقروند واركس الهندية يفر من العدالة ويحتمي بسفارة بلاده

تمكّن مسير الشركة الهندية قروند سميت واركس، من الفرار والالتحاق بسفارة بلاده بالعاصمة، بعدما كان من المفترض أن يمثُل اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار رفقة مساعده وحارسين يشتغلان لصالح أرسيلور ميطال عنابة. وذلك ساعات بعد التحقيق الأولي الذي قامت به مصالح الأمن العسكري بقسنطينة نهاية الأسبوع. وانتهى بتسليمهم استدعاءات بالحضور أمام قاضي التحقيق بالحجار دائرة الاختصاص.
وكانت عناصر المركز الإقليمي للبحث والتحري الأمن العسكريب قد تدخلت عشية الأربعاء الماضي، لتوقيف الرعيتين الهنديتين أحدهما مسير شركة قروند سميث واركس والمشرف بها رفقة جزائريين يشتغلان عوني أمن بمركب أرسيلور ميطال؛ بعد حصول المصالح المختصة على معلومات مفادها قيام الشركة المختصة في استرجاع النفايات الحديدية من الحصول على أموال ضخمة قدرتها مصادر البلاد بأكثر من 100 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية من خلال التدليس والتزوير في الفواتير ومختلف دفاتر المحاسبة المتعلقة بتموين المركب بالمواد المسترجعة من المصنع نفسه. وقد جرت عمليات الاحتيال تلك بتواطؤ من عوني أمن يعملان على مستوى مركز الحراسة رقم أربعة من خلال فوترة آلاف الأطنان من الحديد المسترجع دون أن يكون لها أثر في الواقع. واستنادا إلى مصادر البلاد التي كانت من بين الجرائد القليلة التي فجرت الملف، فإن اكتشاف العملية جاء بعد أن قدم أمين عام نقابة المركب وثائق تثبت التحايل الحاصل إلى المدير العام برنارد بوسكي الذي قام بدوره بإبلاغ المصالح المختصة. ولا تستبعد مصادر أن تتبع هذه العملية النوعية بعمليات مماثلة من خلال فتح تحقيقات في عمليات استنزاف واسعة تعرض لها المركب الذي تملك فيه الدولة 30 بالمائة من الأسهم بعد أن تنازلت عن 70 بالمائة لصالح الشريك الهندي، وهي التحقيقات التي ينتظر أن تُسقط رؤوسا كبيرة كانت قد قامت بعمليات استيلاء على آلاف الأطنان من النفايات الحديدية من المركب.