يجدون صعوبة في تعيين رئيس جديد لبلدية تيارت : المنتخبون مطالبون بالمثول أمام قاضي التحقيق مجددا

ينتظر أن يمثل مجددا، هذا الأحد،ئ منتخبو المجلس الشعبي لبلدية تيارت أمام قاضي التحقيق لمحكمة ثنية الحد، للرد على ما يعنيهم في تقرير الخبرة الذي سبق أن سلمه الخبير للمحكمة فور انتهائه الأسبوع الماضي.فيما يواجه المنتخبون مشكلة أخرى تتعلق بعدم قدرتهم على اختيار رئيس جديد للمجلس في ظل رفض الرئيس بالنيابة البقاء في منصبه وعدم وجود منتخب آخر ضمن التجمع الوطني الديمقراطي، ككتلة أغلبية، يتوفر على مواصفات الرئيس والإجماع على صلاحيته من طرف ما بقي من المنتخبين خارج أسوار الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية..
فزيادة على الورطة القضائية فإن أعضاء المجلس مخيّرون بين حل المجلس بعجزهم عن اختيار رئيس مما يعني أن مهام التسيير ستؤول إلى إداري بدل المنتخبين أو أنهم يضغطون على قلوبهم ويقومون باختيار منتخب سبق أن سحبوا منه الثقة وهو نائب للرئيس مما يجعلهم في تناقض مع أنفسهم ومع المواطنين.
ويعرف عن المنتخب المقترح كحل وحيد للمجلس أنه كثير المشاكل سواء مع المنتخبين أو العمال أو حتى المواطنين عند استقبالهم، فهو عصبي جدا ولا يراقب كلامه الذي ينتهي بالشتم في غالب الأحيان، إضافة إلى كونه محسوبا على تيار المطالبين بإبقاء الأمور في يد أصحاب المدينة الأصليين بدلا من الدخلاء الذين هم في نظر أصحاب الفكرة قادمون من بلديات ريفية ولا يرقون إلى حق المواطنة في عاصمة الولاية.
وهو التوجه المستمد من حركة تيارت دابور التي تحركت في وقت سابق وقد أساءت إلى مدينة تيارت كمدينة حاضنة على اعتبارها عاصمة الولاية وعاصمة تاريخيا، مما يجعلها لا ترتبط بعرش أو قبيلة أو مكان.
يشار إلى أن أعضاء المجلس البلدي ورغم توصية الوالي لهم بتجاوز ما يجري من متابعات قضائية ضدهم والعمل على إعطاء دفع للتنمية والحرص على عدم تعطيل مصالح المواطنين، إلا أن الانهيار النفسي لهم أو لدى غالبيتهم على الأقل لا يشجع على العمل، وبالأخص أن قاضي التحقيق الذي مسك ملف القضية وضع الجميع في سلة واحدة، وهو ما أثر نفسيا فيهم بعد أن صاروا محل انتقادات وإشاعات في الوسط السياسي المحلي.