المتهم الرئيسي كان يخبئ الأسلحة بثلاجة اللحم :عصابة المتاجرة في الأسلحة بسطيف خلف القضبان

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أول أمس الثلاثاء، بإنزال عقوبة المؤبد على مجموعة اتهمت بتكوين جماعة أشرار لحيازة، نقل وحمل الأسلحة والمتاجرة بالعتاد الحربي واستيراده عبر الحدود الوطنية بدون رخصة من السلطات المخولة قانونا لتبيعه عبر عديد الولايات الشرقية.وحسب ما ورد ببيان الأحداث فإن مصالح الدرك الوطني لولاية سطيف وردت إليها معلومات عن مجموعة تحوز أسلحة وتتاجر بها .
حيث قامت المصالح سالفة الذكر بتسريب عون أمن المجموعة ضمنهم على أساس أنه شار للأسلحة والعتاد الحربي.. ولدى اتصاله بأحد المتهمين في قضية الحال دله على المدعو (ب.م) يعمل في الأصل جزارا.
ليتم القبض على العصابة متلبسة بعين آزال وتوقيف كل من (ش.ز) و(ز.إ) على متن سيارة من نوع ''بيجو505 و''504 بحوزتهما مسدسات وبندقية صيد هذان الأخيران أشارا إلى أن المتهم الأول (ب.م) هو من أمرهما باستقدامها وأنها ملك له.
كما عثر بمسكنه على كمية من البارود وأظرفة خراطيش فارغة.
المتهم برر ذلك بأنها ملك لجده وعمه وأنهما كانا قد خضعا لمراقبة من طرف مصالح الأمن في وقت سابق ولا غبار على امتلاكهما لبنادق صيد من الصنف الخامس حسب ما أفاد موكل المتهم على اعتبار أن القضية ضخمت وأنه من المفروض أن تكون التهمة هي حيازة سلاح من الصنف الخامس للمتهم.
إلا أن ما أثار الاستغراب هو استقدام المتهم الأخير (ق.ع) والذي صرح خلال كافة مراحل التحقيق أنه كان بصدد اقتناء اللحم من عند المتهم الأول الذي تربطه به علاقة صداقة لا غير، وأن النائب العام طلب منه في وقت سابق عدم إمضائه لوثيقة المراقبة اليومية للعدالة.
هذا الأخير استفاد من البراءة فيما حكم على الآخرين بخمس سنوات سجنا نافذا وحرمانهم من بعض الحقوق المدنية على غرار حمل سلاح لمدة تصل إلى خمس سنوات.