تمكّنوا من سحب 250 مليونا من حساب الضحية بعد تزوير بطاقة تعريفه : مصرّح جمركي ومحاسب وموظّف متّهمون بتزوير شيك وانتحال صفة

التمست، أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة في حق مصرّح جمركي ومحاسب وموظف بشركة ''جي آف تي'' الكائن مقرها بحاسي مسعود، عن ارتكابهم جنح السرقة، التزوير واستعمال المزوّر وانتحال هوية الغير.
وتتلخص وقائع هذه القضية، في أنّ الضحية وهو مموّن شركة ''جي آف تي'' التي فتحت لها فروع بالجزائر العاصمة، توجّه إلى مقر الشركة بجنوب البلاد، وفي إطار معاملاته سلّم محاسب الشركة المتّهم ملفا يحوي وثائقه المهنية ومعها 5 شيكات، إلا أنّه وباسترجاعه ملفّه تبيّن له اختفاء شيك واحد، مما اضطرّهُ للتوجه للبنك الموطن لديه حسابه من أجل إقامة معارة لعدم التّصرف في الشيك الضائع، لتعلمه إدارة البنك أن الشيك قد صرف بقيمة 250 مليون من قبل المحاسب المتّهم، ليتّصل به الضحية حيث ضرب له الأخير موعدا في الفترة المسائية من ذلك اليوم لأجل تسليم له المبالغ المالية التي كان قد سحبها من حسابه، وهي الفرصة التي اغتنمها الضحية لإبلاغ مصالح الأمن التي قامت بالتنسيق معه بنصب كمين للمتّهم، ومنه تمّ توقيفه دون أن يتمكّن من التنصل من مسؤوليته، حيث ثبت تورّط إلى جانبه مصرّح جمركي الذي حاول التّهرب من الأفعال المنسوبة إليه، بالقول إنّه يعمل بالميدان ولا يدخل لمقر شركة ''جي آف تي''.
أما بخصوص بطاقة التعريف الوطني المزوّرة التي ضبطت بحوزته، فقد فسّر الأمر بأنه استفاد من قرض دعم تشغيل الشباب قصد إقامة مشروع إلا أنه وقع في ضائقة مالية، حيث عرض عليه محاسب شركة ''جي آف تي'' مساعدته في دفع الشيك محل سرقة للمخالصة مقابل مبلغ مالي، ليضطر لقبول العرض نظرا للمضايقات التي كان يتعرّض لها من قبل البنك لأجل تسديد المبالغ المالية.
أما بخصوص المتّهم الثالث، فقد فنّد التّهم المنسوبة إليه أو مشاركته في وقائع هذه القضية، في حين طالب دفاع الضحية الممون إفادة موكّله بتعويضات مالية عن الأضرار اللاحقة به.