بتهمة المساس بالمصلحة العمومية واستعمال أموال الدولة لأغراض شخصية: 5 سنوات سجنا ل مير اسطاوالي السابق

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أول أمس حكما ب 5 سنوات سجنا نافذا ضد الرئيس السابق لبلدية اسطاوالي المتهم بإبرام صفقات تمس بالمصلحة العمومية واستعمال أموال الدولة لأغراض شخصية والرشوة واستغلال النفوذ. تعود وقائع القضية إلى عام 2001 عندما تقدم الوالي المنتدب لدائرة زرالدة بشكوى ضد رئيس بلدية اسطاوالي تتضمن ارتكاب عدة مخالفات للقانون تتمثل في تزويع مساعدات اجتماعية للمعوزين ومشتريات لفائدة الحرس البلدي واقتناء سيارات نفعية بطريقة غير قانونية.
وعدم احترام محتوى الاتفاقية المبرمة بين الوكالة العقارية والبلدية بخصوص مشروع 50 مسكنا و20 مرآبا للسيارات وتحويلها إلى محلات تجارية تم توزيعها بطريقة مشبوهة، وتوزيع أراضٍ بحي ''بالمبيش'' بقرارات مزورة أمضاها رئيس المندوبية التنفيذية السابق المتوفى، وتوزيع قرارات استفادة من أراضٍ تابعة لأملاك الدولة لبناء محلات تجارية بمحطة الحافلات بطريقة غير قانونية، وسوء التسيير والإهمال التام للمرافق العمومية.
وقد حرك هذه الدعوى الأرملة (ع.س) التي قدمت نسخة من مداولة ممضاة من طرف المتهم وهي في الأصل مزورة، وقد تمت الموافقة عليها من قبل مصلحة التنظيم والضبط العقاري وبهما تمت تسوية قطعتي أرض في حين أن القطعة تعود لزوجها المتوفى. للإشارة، برأت محكمة الجنايات بالبليدة ستة متهمين آخرين في هذه القضية.