أكد أن منصب الأمين العام للجامعة العربية سيظل مصريا أبو الغيط: لن نسمح لأطراف أخرى بالعبث بعلاقاتنا مع الجزائر

جزم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أن منصب الأمين العام للجامعة العربية سيظل مصريا بعد انتهاء الولاية الثانية للأمين العام الحالي عمرو موسى منتصف العام المقبل. وردا على سؤال حول مطالبة بعض الدول العربية بتدوير منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء في الجامعة إشارة إلى الجزائر، أكد أبو الغيط أن ''الأمين العام للجامعة العربية يكون من الدولة التي يتواجد بها المقر وهي مصر حتى يسهل قيامه بعمله وهناك إجماع عربي حول ذلك''.
وبنفس المنطق المصري تابع الوزير قائلا ''إن هذه المسألة محسومة بالنسبة لمصر''، دون أن يشير إلى أن القوانين الناظمة لسير الجامعة العربية لا تنص على وجوب أن يكون الأمين العام لها من البلد المحتضن للمقر كما تعمد أبو الغيط السكوت عن المنظمات العربية والإسلامية الأخرى التي لا تسير بنفس الآلية.
ويأتي حديث الوزير المصري كرسالة رد على الصوت الجزائري المرافع بضرورة تدوير منصب الأمين العام.
وكانت وسائل إعلام مصرية مختلفة قد اتهمت الجزائر منذ أشهر بأنها تسعى إلى توسيع رقعة المؤيدين لمطلب تدوير المقترح إلى مختلف الدول العربية الأعضاء.
وفي سياق آخر، وفيما فضل الوزير المصري الرد بشكل غير مباشر على الجزائر بشأن مطلب التدوير، نفى الوزير المصري وجود توتر في العلاقات بين بلاده والجزائر، مؤكدا أن البلدين لا يسمحان لأطراف أخرى بالعبث بالعلاقات التاريخية بينهما دون أن يكشف عن هوية الأطراف التي اتهماها بمحاولة العبث بالعلاقة بين البلدين، وإن كانت -برأي بعض المتتبعين- مصرية صرفة لا تخرج عن محيط آل مبارك، بحيث يؤكد أصحاب هذا الاتجاه قراءتهم للموقف المصري من العبث الذي وقع على مستوى علاقاته مع الجزائر، بالنظر إلى التنسيق الكبير والتناغم في مواقف أبو الغيط مع عمر سليمان، الرجل القوي والمفتاح الحقيقي لقبة النظام المصري والذي لم تعد تخفى مطامحه الرئاسية وعلى هذا الأساس يكون ما أفسده النظام المصري في العلاقات العربية -العربية إحدى مفاتيح الوصول إلى قصر عابدين.
كما قال أبو الغيط ''إن بلاده تسعى للتهدئة مع الجزائر بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما بسبب مباراة كرة القدم بين فريقي البلدين ضمن تصفيات مونديال كرة القدم '' وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد ذكر قبل أشهر، أن عدة أطراف عربية من بينها ليبيا والسودان تسعى للوساطة بين البلدين واحتواء الأزمة مع الجزائر من اجل التهدئة والتبريد واستعادة وضع الهدوء بينما تحدثت الخرطوم عن ثلاثة شروط مصرية لإنهاء الأزمة.
وأكد الوزير في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي المصري، أول أمس، أن القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في 27 و28 مارس الجاري في مدينة سرت الليبية، ستشهد محاولات لكسر الجليد والتحرك نحو جمع الشمل العربي. وأضاف نأمل أن تكون القمة المقبلة قمة مصالحة شاملة.