ميمون يرجع ارتفاع أسعار السمك إلى مضاربات الوسطاء تمديد فترة تسديد ديون الصيادين إلى سنتين إضافيتين

كشف أمس وزير الصيد والموارد المائية، إسماعيل ميمون، أنه تم تمديد مدة تسديد ديون بنك البدر المستحقة لدى مهنيي القطاع إلى سنتين إضافيتين· وأضاف أن الغرفة الوطنية للصيد توصلت إلى اتفاق مع مسؤولي بنك البدر يقضي بتمديد فترة استيفائها ديون الصيادين لسنتين حتى يتسنى للمستفيدين من تلك القروض تسديدها·في السياق ذاته، نفى ميمون وجود قرار يقضي بمسح ديون الصيادين على غرار ذلك الذي استفاد منه الفلاحون قبل عام، مشيرا إلى أن المستفيدين من قروض بنكية في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب ''أونساج'' عليهم استكمال إجراءاتهم بشكل عادي،
موضحا بهذا الشأن أن الدولة الجزائرية ساهمت وساعدت عددا كبيرا من الصيادين الشباب في بناء مشاريع ناجحة من خلال المرافقة التي وفرتها لهم الوزارة الوصية·من جهة ثانية، كشف الوزير عن مجموعة من المشاريع التي باشرها قطاعه في المدة الماضية، أهمها ترقية المركز الوطني للصيد البحري بالعاصمة إلى معهد عالٍ تشرف عليه بيداغوجيا وزارة التعليم العالي، في حين يخضع لوصاية مصالح الوزارية· كما تحدث عن مدى تقدم الأشغال بعدد من الموانئ الجديدة على غرار ميناء مرسى بن مهيدي بتلمسان وكريشان بوهران وكذا ميناء قورايا بجيجل والذي قال إنه دخل نطاق الخدمة منذ فترة قصيرة، مشيدا في هذا الشأن بالدعم الذي تقدمه وزارة الأشغال العمومية بهذا الخصوص·كما أكد الوزير ميمون قرب استلام الجزائر باخرة جديدة من إسبانيا مهمتها الأساسية مسح الأعماق البحرية لمعرفة المخزون السمكي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، موضحا أن إستراتيجية قطاعه تركز على تمكين الجزائر من الاعتماد على قدراتها الذاتية في التنقيب عن الثروة السمكية واستغلال دون الحاجة للإستعانة بالأجانب· كما كشف المتحدث في سياق متصل قرب الإعلان عن إنشاء شرطة بحرية تعمل بالتنسيق مع حراس خفر السواحل مهمتها رصد أي مخالفات تتم في حدود المياه الإقليمية للجزائر·بالمقابل أوعز وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية إسماعيل ميمون ارتفاع أسعار السمك التي وصلت مستويات قياسية في السوق إلى محدودية الثروة السمكية في السواحل الوطنية رغم امتدادها على 1200 كم، و التي لا تعد معيارا بحسب الوزير لتحديد حجم الثروة السمكية · أشار وزير الصيد البحري إسماعيل ميمون الذي حل أمس ضيفا على حصة تحولات بالقناة الاذاعية الأولى إلى أن الاعتماد فقط على ما تدره السواحل الجزائرية من ثروة سمكية لتلبية حاجيات المستهلكين، وقال في حصة ''تحولات'' الإذاعية أمس أن مساحة الجرف القاري قليلة وهو الأمر الذي يجعل كميات السمك في حوض البحر الأبيض المتوسط شحيحة· وبلغة الأرقام تحدث ميمون عن الكمية المسموح باصطيادها التي بلغ 200 ألف طن فقط والتي قال بشأنها ''لا تكفي لتغطية حاجيات الجزائريين''·ولم يكن شح ما تدر به أعماق البحر السبب الوحيد في ارتفاع أسعار السمك، حيث حمل الوزير الوسطاء التجاريين الكثير من المسؤولية، ولتفادي ''بزنزة'' الوسطاء كشف ميمون أن دائرته الوزارية ستعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة لمحاربة هذه المشكلة وتنظيم عملية التسويق بالاعتماد على المراقبين ولجان قمع الغش ليكونوا بالمرصاد للمتاجرين دون رخص ووثائق رسمية·وأكد ميمون استجابة الجزائر لتوصيات اللجنة الدولية للمحافظة على التونة الحمراء التي طالبت بمنع تسويق المنتوج للدول التي لاتتوفر عليه بسبب كونه مهددا بالانقراض، و في سياق النهوض بالقطاع، أفاد ميمون القطاع يعمل على تشجيع الشباب المكون ودعم المهنيين خاصة مع تسهيلات البنوك التي سمحت للكثير من الشباب في إطار وكالات تشغيل الشباب من ولوج عالم الصيد وسمح لهم باكتساب خبرة اخترافية و كشذف الوزير أن غرفة الصيد البحري استطاعت تأجيل استيفاء ديون الصادين لدى بدر بنك لسنتين·