في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي والإداري بسكيكدة 8 إطارات من الجمارك أمام المحكمة غدا

من المنتظر أن تفصل محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة غدا الأحد في واحدة من اكبر قضايا الفساد المالي والاداري على مستوى مفتشية الجمارك لولاية سكيكدة، حيث تم تبديد ما قيمته 20 مليار سنتيم وسط تنصل كل الاطراف من المسؤولية·
في الوقت الذي يترقب فيه الشارع السكيكدي مصير المال العام في قضية إطارات مفتشية أقسام الجمارك بولاية سكيكدة ويتعلق الأمر ب (ب· ي)، مفتش جمركي و(ق· ع) و(م· ع) و(ب· ن) قباض رئيسيين و(ب· ح) و(س· ش) و(ع· ن) قباض لدى الجمارك في قضية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية على نحو غير شرعي وكذا المصرح الجمركي (ل· ر)،
المتهم بالتزوير واستعمال المزور والمشاركة في تبديد أموال عمومية وذلك بعد أن تأجل النطق بالحكم بسبب عدم حضور المتهمين·هذا وتعود تفاصيل القضية إلى مابين سنتي 2002 و2005 حين تم تقديم ما لايقل عن 24 ملفا مزورا امام إطارات المفتشية من قبل المصرح الجمركي (ل· ر) تعلقت باستيراد ألبسة وأغطية من إمارة دبي الإمارتية و56 بقرة وبندقية صيد من فرنسا و150 بقرة حلوب من هولندا، فضلا عن أثاث مكتب من الصين وأحذية من تونس وعتاد مسخن للمياه ومضخات من إيطاليا منها كراسي وأجهزة إعلام آلي من الأردن وكذا لحوم حمراء من استراليا بمبلغ إجمالي قارب ال 20 مليار سنتيم· هذا وكان المتهمون أثناء التحقيق قد نفوا كل التهم المنسوبة إليهم ولكن السؤال المحير والذي بقي مطروحا هو كيف استطاع المصرح الجمركي (ل· ر) إخراج البضائع بوثائق مزورة على غرار الوصولات والسندات وغيرها من الوثائق دون أن ينكشف أمره من قبل مفتشية أقسام الجمارك التي تمت عن طريقها الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، ومن المنتظر أن يدان هؤلاء الاطارات بأقصى العقوبات نظرا لجسامة القضية التي أسالت الكثير من الحبر خلال الأيام الماضية·