المتهمون 8 إطارات من مفتشية الجمارك بسكيكدة :6 أشهر حبسا نافذا في قضية تبديد 20 مليار سنتيم!

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة إنزال عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية ب20 ألف دينار جزائري، في قضية تبديد 20 مليار سنتيم اتهم فيها 8 إطارات من المفتشية العامة للجمارك بولاية سكيكدة.هذا، وكانت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة قد بتت في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي والإداري على مستوى مفتشية الجمارك لولاية سكيكدة، حيث تم تبديد 20 مليار سنتيم وسط تنصل كل الأطراف من المسؤولية.
في الوقت الذي كان فيه فيه الشارع السكيكدي يترقب معرفة مصير المال العام في قضية إطارات مفتشية أقسام الجمارك بولاية سكيكدة في قضية اتهم فيها 8 إطارات من مفتشية الجمارك
ويتعلق الأمر ب (ب.ي) مفتش جمركي، (ق.ع) و (م،ع) و(ب.ن) قباض رئيسي و(ب.ح) و(س.ش) و(ع.ن) قباض لدى الجمارك في قضية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية على نحو غير شرعي وكذا المصرح الجمركي (ل.ر) المتهم بالتزوير واستعمال المزور والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك بعد أن تأجل النطق بالحكم لعدم حضور المتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى مابين سنتي 2002 و2005 حيث تم تقديم ما لا يقل عن 24 ملفا مزورا أمام إطارات المفتشية من قبل المصرح الجمركي (ل.ر) تعلقت باستيراد ألبسة وأغطية من مدينة دبي الإماراتية و56 بقرة وبندقية صيد من فرنسا و150 بقرة حلوب من هولندا، فضلا عن أثاث مكتب من الصين وأحذية من تونس، وعتاد مسخن للمياه ومضخات من إيطاليا منها كراسٍ وأجهزة إعلام آلي من الأردن وكذا لحوم حمراء من أستراليا بمبلغ إجمالي قارب ال20 مليار سنتيم.
هذا وكان المتهمون أتناء التحقيق قد نفوا كل التهم المنسوبة إليهم ولكن السؤال المحير الذي بقي مطروحا: هو كيف استطاع المصرح الجمركي (ل.ر) من إخراج البضائع بوثائق مزورة على غرار الوصلات والسندات وغيرها من الوثائق دون أن ينكشف أمره من قبل مفتشية أقسام الجمارك التي تمت عن طريقهم الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، ومن المنتظر أن يدان هؤلاء الإطارات بأقصى العقوبات نظرا لجسامة القضية التي أسالت الكثير من الحبر في الأيام الماضية.