أثنت على تصريحات وزيري العدل والشؤون الدينية حنون: الجزائر ليست دولة إسلامية

قالت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون، ''إن الجزائر ليست دولة إسلامية حتى ننادي بتطبيق الشريعة فيها''، وأن مضمون المادة الثانية من الدستور التي تذكر أن الإسلام دين الدولة لا يعني أنها دولة إسلامية، مجددة موقفها الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة العقابية في البلاد.
عادت حنون لتأكيد موقفها الداعي لإلغاء عقوبة الإعدام على الرغم من كثرة الأصوات المنتقدة لها، وبالخصوص من طرف الأحزاب الإسلامية التي رأت في ذلك محاولة لسلخ المنظومة القانونية في الجزائر من أي علاقة تتصل بالشريعة الإسلامية، حيث ردت عليهم خلال تجمع شعبي نظم أمس بالعاصمة في إطار اليوم الدولي ضد الحرب والاستغلال بالقول ''الدول المتحضرة لا تعالج مشاكلها بالإعدام...لأن هذه العقوبة تعد إجراء انتقاميا''، وبررت حنون قوة ردود أفعال الجهات المعارضة لموقفها بالقول ''هم يحاولون كسب بعض الناس لصالحهم لأنهم فشلوا عن ذلك بوسائل أخرى''، مؤكدة بالمقابل أن حكم الإعدام لا علاقة له بالشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن دول غربية مثل أمريكا وفرنسا ليستا مسلمتين ومع ذلك فقد كانوا ينفذون حكم الإعدام، واصفة ذلك بأنه عمل ''همجي''.
من جهة ثانية، أثنت الأمينة العامة لحزب العمال على تصريحات الوزير غلام الله الذي أبدى تأييدا لها في مواجهة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعمران الشيخ، فيما تراجعت عن انتقاداتها لوزير العدل الطيب بلعيز بسبب تصريحاته الأخيرة حول عقوبة الإعدام، وأظهرت حنون تجاوبا كبيرا مع تصريحات بلعيز وقالت ''أحيي وزير العدل''، والظاهر أن حنون قد ''اكتوت بنيران'' انتقاداتها لقطاع العدالة في الفترة الأخيرة حين اتهمت جهاز القضاء بأنه ''أصبح في خدمة رجال الأعمال وليس في خدمة الشعب''، ولم تفوت الفرصة للثناء على وزير الشؤون الدينية الذي وقف إلى جانها في ''حربها'' على رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران، قائلة ''أحيي وزير الشؤون الدينية الذي أكد أن القرآن لم يأمر بقتل الناس''. في السياق ذاته، ذكرت المتحدثة في معرض خطابها أنه من الواجب على الجميع مساندة الدولة الجزائرية في قراراتها الأخيرة التي وصفتها حنون ب''الجريئة''، مشيرة إلى قانون المالية التكميلي 2009الذي قالت عنه بأنه أغلق الباب أمام التحرشات الأجنبية.