الإجراء دخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 مارس الحالي البنوك توقف إعانة 70 مليون الموجهة لقروض السكن

علمت ''البلاد'' أن البنوك العمومية تلقت نهاية الأسبوع المنصرم قرارا من الصندوق الوطني للسكن، يقضي بتجميد الاتفاقية المبرمة بني الطرفين والمتعلقة بمنح قروض مالية لشراء أو بناء أو توسيع أو ترميم سكن بعد موافقة الصندوق الوطني للسكن، الأمر الذي يشير إلى توقف هذا الأخير عن منح الإعانات المالية والمقدرة ب 700 ألف دينار جزائري أو بما يعرف الدعم المالي للأسر·
وقد دخل قرار تجميد منح القروض البنكية لشراء السكنات المدعمة من قبل الصندوق الوطني للسكن، حيز التنفيذ ابتداء من 18 مارس، حيث تلقت جميع البنوك العمومية تعليمات بعدم قبول طلبات ملفات قروض السكن من هذا النوع ابتداء من التاريخ المذكور· فيما تم اعطاء الضوء الأخضر لمنح القروض بالنسبة للزبائن الذين تحصلوا على شهادة التمويل من قبل الصندوق الوطني للسكن قبل 18 مارس المنصرم، بمعنى أن الأشخاص الذين تحصلوا على موافقة الصندوق قبل هذا التاريخ يمكنهم التوجه إلى البنوك من أجل طلب القرض، وسيمس هذا الاجراء بالأخص السكنات الاجتماعية التساهمية، بحيث أن غالبية الأشخاص الذي يتجهون للبنك من أجل إتمام الحصة المتبقية من ثمن المسكن· إذ حسب الإجراءات التي كان معمولا بها، فإن كل شخص يستفيد من سكن اجتماعي تساهمي يتحصل على إعانة من قبل الصندوق الوطني للسكن تقدر ب 700 ألف دينار جزائري تقدم إلى المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع، بالإضافة إلى النصيب الشخصي الأولي الذي يكون حسب ثمن السكن· أما المبلغ المتبقي فهو حسب قدرات المستفيد فإذا لم يستطع تسديد الأقساط المتبقية فيتجه نحو البنك الذي يمنحه قرض حسب المبلغ المتبقي· وبالرجوع إلى الحالات التي كان يتدخل فيها الصندوق الوطني للسكن، فإنه يحدد مبلغ المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق من أجل اكتساب سكن جديد أمام متعهد بالترقية أو الإنجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي ب 700 ألف دينار جزائري كما تحدد إعانة الترميم أو التوسيع على أساس دراسة مسبقة مصادق عليها من طرف المصالح المؤهلة من الوزارة المكلفة بالسكن وفي حدود الموارد المالية التي يمكن تجنيدها على أساس مبلغ لا يفوق 700 ألف دينار جزائري للوحدة السكنية· ومن جهة أخرى يجب على طالبي الإعانة من أجل اكتساب مسكن جديد أو الانجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي أن يثبتوا عدم استفادتهم من مسكن من الحظيرة العمومية الإيجارية، ما عدا في حالة تعهد مسبق بإرجاعه وعدم استفادتهم من مساعدة من الدولة مخصصة للسكن وعدم حيازة محل ذي استعمال سكني حيازة تامة·