على خلفية ما اعتبره تآمرا منهم على مرشحيه في انتخابات: السينا الأرندي يهدد بمقاضاة بعض الولاة

فتح مبعوث الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى عين الدفلى، النار على مسؤولين بينهم ولاة، قال إنهمئكانوا سببا مباشرا في خسارة الأرندي خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في بعض الولايات كعين الدفلى التي عاد كرسي السينا فيها إلى المرشح المتمرد عن الأفلان رئيس بلدية أعريب، ميلود أولفقير.
وقال البرلماني إدريس زيطوفي عضو المكتب الوطني لحزب الوزير الأول، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الولائي لعين الدفلى والمنسقين البلديين ''إن بعض المسؤولين أقحموا أنفسهم في السياسة لترجيح كفة مرشحين لقطع الطريق على الأرندي، في الوقت الذي كان حريا بهؤلاء، في إشارة واضحة إلى ولاة عين الدفلى، غليزان والأغواط، الاهتمام بالشأن التنموي وإدارة مشاريع الدولة بدل قطع الطريق على الأرندي على حد تعبير المتحدث، الذي لمّح إلى إمكانية اللجوء إلى المحاكم من أجل مقاضاة بعضهم حالما يتم جمع قدر هام من المعلومات عنهم.
وقال زيطوفي إن توصيات المجلس الوطني الأخير حسمت أمر النضال الحزبي في الأرندي من ضمنها وجوب حصول المنتخبين على بطاقات مناضل ودفع اشتراكاتهم بعدما اقتصر الاشتراك على المناضلين البسطاء، بينما يحجم كبارهم عن القيام الواجب المفروض عليهم، مشيرا إلى امتناع سيناتور في ولاية مجاورة عن دفع اشتراكه، وهو ما يدفع قيادة الحزب إلى فرض إجراءات انضباطية في حقه أو في حق جميع المتخلفين عن الالتزام بمبدأ الاشتراك، موضحا أن الأمين العام للحزب أحمد أويحيى قرر إسناد مأمورية النزول الميداني إلى القواعد النضالية لأعضاء المكتب الوطني من أجل تنشيط الولايات الخاضعة لسيطرة الأرندي أو تلك الولايات التي يبحث الأرندي فيها عن موضع قدم تأهبا لانتخابات ,2012 التي تبقى تشكل رهانا حقيقيا للحزب حسب تصريحات زيطوفي لإعادة بسط سيطرته على ولايات حوض الشلف.
أما بخصوص تطبيق النظام الداخلي، فقد بدا زيطوفي أكثر صرامة في التأكيد على إعادة النظر في بعض المكاتب البلدية التي لم تؤد دورها في الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ تعليمات الأمين العام القاضية بشطب الأشخاص الذين كانوا خارج إطار الحزب وباعوا ضمائرهم لأحزاب أخرى بعدما غلبوا المصلحة الشخصية على المصلحة الحزبية. واستغل مبعوث أويحيى إلى عين الدفلى الحضور اللافت لرجال ''الباتريوت'' من أجل التأكيد على سريان القانون الخاص بهم الذي سيمس حوالي 120 ألف عنصر حيث جرى إجماع على دفع راتب شهري لهم في حدود 24 ألف دينار مع تأمين شامل لكامل الأفراد الذين كانوا في الواجهة الأمامية في عز الأزمة الأمنية.