أدانت أمس محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة 3 قابلات بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا، وجاء الحكم ليؤيد الالتماس الذي تقدم به وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.وكانت القابلات الثلاث مثلن أمام المحكمة على خلفية تهم تتعلق بالتقصير والإهمال الطبي المؤدي إلى وفاة أم ومولودها. واستنادا إلى مصدرنا فإن القضية تعود إلى منتصف السنة الفارطة حينما قصدت الضحية (ل.ش) مستشفى مدينة الحروش لوضع مولودها. وفي الوقت الذي كان فيه الطاقم الطبي منشغلا بالحديث عن أمور أخرى، فاجأ المخاض الضحية فوضعت مولودها دون مساعدة تذكر من قبل الطاقم الطبي. وقد تصادف ذلك مع زيارة شقيقة الضحية التي وجدت أختها مرمية في حالة سيئة جدا، مما جعلها تبحث عن الطاقم الطبي، وتقرر بعد ذلك إجراء عملية جراحية على الفور بسبب إصابة الضحية بنزيف حاد أدى إلى انخفاض ضغطها، غير أن العملية الجراحية لم تكلل بالنجاح. فالطبيب الجراح الذي قام بإجراء العملية من جهته أكد أنه لم يتم إخباره بخطورة وضعية الضحية الصحية وصرح بأنه لو أجريت العملية الجراحية في الوقت المناسب لجنت الضحية من الموت. أما القابلات الثلاث فإن تصريحاتهن جاءت مناقضة لتصريحات الطبيب، وأكدن أنهن قمن بكل الإجراءات الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات ومنها إخطار الطبيب العام المناوب في الوقت المناسب، وكذا إخطار الطبيب الجراح المختص، وأن نبض الطفل المولود كان صعيفا مما تسبب في وفاته. هذا، وقد طالب دفاع المتهمات بخبرة طبية لتحديد المسؤوليات، إلى جانب إخضاع الضحيتين لتشريح طبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.
