في مراسلة وجّهتها مديرية المالية بالوزارة لمدراء الجامعات :وزارة التعليم العالي تطالب الأساتذة بإعادة 14 مليون!

كشفت مصادر قريبة من وزارة التعليم العالي، أن الأساتذة المحاضرين ''صنف ب'' عبر مختلف الولايات، أصبحوا مطالبين بتسديد قرابة 14 مليون سنتيم كتعويض عن استفادتهم من قيمة إضافية في منحة التأطير منذ 2008 بغير وجه حق، حيث تم صرفها لصالحهم على أساس أنهم أساتذة محاضرون في الرتبة ''أ''. ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مديرية المالية.
مراسلة إلى مدراء الجامعات تؤكد فيها أن منحة التأطير التي استفاد منها الأساتذة المحاضرون صنف'' ب'' عبر مختلف ولايات الوطن تقدر ب 4300 دج وليس 9 آلاف دج مثلما تم صرفها لصالحهم، وهو ما يعني أن الأساتذة المحاضرين أصبحوا مطالبين بتسديد قرابة 14 مليون سنتيم كتعويضات عن استفادتهم من المنح السالفة الذكر منذ 2008 الى غاية 2010 بغير وجه حق، أي بقيمة إضافية تقارب 5 آلاف دج شهريا.
وأكدت مصادرنا أن التعليمة تصب في إطار مطالبة هؤلاء بتعويضات عن المستحقات المالية الإضافية التي استفادوا منها منذ سنة ,2008 مشيرة إلى أن مصالح حراوبية ستعمل على اقتطاع النسبة المذكورة من رواتب هذه الفئة من الأساتذة المحاضرين.
ولمزيد من التفاصيل حول هذه القضية، اتصلت ''البلاد'' أمس بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، حيث أكد منسقه الوطني عبد المالك رحماني أن هذا الإجراء غير مقبول في حال ثبوته، مؤكدا أنه حتى لو استفاد هؤلاء من تلك الأموال على أساس أنهم أساتذة من الصنف ''ا '' فهو خطأ تتحمل مسؤوليته الجهة المكلفة بصرف المنح والتعويضات وليس الأساتذة. وأكد رحماني أن هذا الخلل وقع بسبب تأخر إصدار النظام التعويضي الخاص بشبكة الأجور الجديدة، مشيرا إلى أنه يتعين على وزارة التعليم العالي ممثلة في مديرية المالية المكلفة بالعملية تحمل مسؤولية الأخطاء التي تقع فيها مصالحها بدل تحميل الأساتذة الجامعيين ذلك، مضيفا أنه لا يحق للوزارة مطالبة الأساتذة بتعويضات تقاضوها سنة .2008 وحذر المتحدث بالمقابل من أن تطبيق هذه الإجراءات ستخلق فوضى كبيرة على مستوى الجامعات، خاصة وأن الأوضاع الحالية هي أصلا متوترة، بسبب تأخر إصدار النظام الجديد وهو ما من شأنه تعفين الأوضاع أكثر، محملا مسؤولية ذلك إلى وزارة حراوبية.