وزير الداخلية البريطاني يؤكد قانونية تسليمه للجزائر: الحسم في مصير الخليفة هذا الأسبوع

أعلن ألان جونسون وزير الداخلية البريطاني، أن الحسم في قرار ترحيل الخليفة سيكون نهاية هذا الأسبوع، ونفى وزير حكومة غوردون براون أن يكون القرار إذا ما اتخذ في اتجاه ترحيل الملياردير الجزائري الفار عبد المؤمن خليفة، خرقا للقوانين السارية المفعول. وأشار في هذا الشأن إلى الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وبريطانيا بشأن تسليم المجرمين سنة ,2003 حيث أوضح الوزير أن حكومة بلاده تقيدت بالنصوص القانونية السارية المفعول.
وجاء تصريح وزير الداخلية البريطاني ردا على اتهامات وجهتها منظمة العفو الدولية للحكومة البريطانية وكذا هيئة دفاع الملياردير عبد المومن خليفة بشأن ما أسمته المنظمة والهيئة بصفقة تسليم المتهم مع متهمين جزائريين آخرين في قضايا الإرهاب، باعتبار أن هذا الأخير غير متهم بالتورط في قضايا الإرهاب.
وبحسب ما نقلته مجلة ''الغاردين'' عن هيئة دفاع الخليفة فإن هذا الأخير هو معارض سياسي للنظام الجزائري وهي الورقة الأخيرة التي يحاول ادعاء محتال القرن في الجزائر لعبها بعد فشل جدوى الإدعاء بالخوف على حياته في الجزائر. وأشارت ''الغاردين'' إلى أن موظفين بوزارة العدل البريطانية كانوا قد زاروا مؤخرا عبد المومن خليفة في السجن أطلعوه خلالها على وثائق لم تكشف ''الغاردين'' طبيعتها.
من جهته، كان المسؤول في الخارجية البريطانية جون ليدن قد نفى قبل أشهر أمام القاضي البريطاني بمحكمة ويستمنستر بلندن صدقية المخاوف التي اعتمد عليها محامي الدفاع والمتعلقة باحتمال تعرض موكله للتعذيب أو الحكم عليه بالإعدام بناء على التعديلات الواردة في قانون العقوبات الجزائري.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد كشف في العديد من المناسبات أن تسلم الجزائر لعبد المومن محسوم فيه حسب الإجراءات القانونية مهما طالت الإجراءات بحيث كانت جلسات المحاكمة والاستماع قد انطلقت منذ مارس 2008 وبعد قرابة السبعة أشهر من إيداع الجزائر رسميا طلبا لترحيل المتهم الأول في أكبر فضيحة فساد واحتيال شهدتها الجزائر وعرفت بفضيحة ''القرن'' في الأوساط الإعلامية والسياسية.