مكذّبة ما روّج عن المساس بأجور الأساتذة الجامعيين

النقابة تطمئن بأن الأمر مجرّد تصحيح

دعت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين إلى الإسراع في تعويض الأساتذة المتضررين من سوء فهم بعض المؤسسات الجامعية لمسألة التعويض عن منحة التأطير، حيث حرمت الأساتذة المحاضرين صنف (ب)، في حين ضاعفت بالخطإ مؤسسات أخرى هذه المنحة المقدرة ب4300 دج شهريا، مطبقة على هذه الفئة نفس المنحة التي يستفيد منها الأساتذة المحاضرون صنف (أ)، مما ترتب عنه استلام الأساتذة المحاضرين صنف (ب) مبالغ إضافية.
وحثت النقابة في بيان لها أمس، موقع من طرف أمينها العام الأستاذ مسعود عمارنة، رؤساء الجامعات المعنية الى التعامل بكيفية لا تضر بأجرة الأستاذ في استرجاع ما تقاضاه خطأ، موضحة أن الأستاذ لا يتحمل في جميع الحالات أية مسؤولية في ذلك، كما أنه لا يتحمل تبعات ما انجر عن هذا الخطإ المادي.
وقالت النقابة إنها بادرت بإجراء اتصالات حثيثة مع الوصاية وبعض المؤسسات الجامعية في أعقاب رواج أخبار في الآونة الأخيرة مفادها، مطالبة بعض المؤسسات الأساتذة المحاضرين صنف (ب) بتعويض مالي يكونون قد استلموه خطأ ضمن مرتباتهم تعويضا عن التأطير. وأوضحت النقابة أن اتصالاتها سمحت بتبيان أن هناك مرسوما رئاسيا رقم07 /304 مؤرخ في 29 سبتمبر 2007 وتعليمة رقم 07 مؤرخة في 29 ديسمبر2007 صادر عن رئيس الحكومة، يحددان كيفية تطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم، وهذا إلى غاية صدور النظام الجديد للتعويضات.وعلى ضوء ذلك، تأكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بأن الأمر يتعلق بسوء فهم في تطبيق منحة التأطير من قبل مؤسسات جامعية قليلة حاولت استدراك هذا الخطإ لمطالبة الأساتذة بتعويض مالي يكونون قد استلموه خطأ ضمن مرتباتهم.
وشدد الأمين العام للنقابة السيد عمارنة على أن الأمر لا يتعلق بالمساس بأجور هؤلاء الأساتذة، مثلما روجت له أخبار تهدف إلى إثارة الغضب والبلبلة في أوساط الأسرة الجامعية، وقال في لقاء مقتضب مع »المساء« أن نقابته تريد دائما أن تضع الأمور في نصابها القانوني والنضالي من أجل استقرار قطاع التعليم العالي وترقيته، التي يأتي في مقدمتها تحسين الظروف الاجتماعية والعلمية للأستاذ الجامعي.وفي سياق متصل أكد بيان النقابة أن المفاوضات التي قادتها مع الوصاية بدعم قوي من المركزية النقابية وعلى رأسها الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، قد وضعت الترتيبات النهائية لنظام تعويضي جديد بمكانة الأستاذ الجامعي وفي أقرب الآجال وهو ما ستعمل النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين على تأكيده -يضيف البيان- خلال اجتماعها المقرر يوم 11 ماي ,2010 بالوصاية حول موضوع نظام التعويضات.
وبشأن ترقية الوضعية المهنية والاجتماعية للأستاذ، كشفت نقابة الأساتذة الجامعيين عن سعيها الجدي للشروع في تطبيق قرار الترقية الى رتبة أستاذ محاضر صنف (ب) ابتداء من تاريخ مناقشة أطروحة الدكتوراه، مشيرة إلى أن هذا الأمر سبق وأن تم الاتفاق بشأنه مع الوصاية. أما بخصوص السكن، فقد أكدت النقابة متابعتها عن كثب لمشروع رئيس الجمهورية المتعلق بالسكن الذي ينتظره الأساتذة بفارغ الصبر، معربة عن ارتياحها لما بلغته نسبة الإنجاز في الكثير من المواقع، ومبدية قلقا بخصوص تأخر انطلاق الأشغال في بعض المؤسسات الجامعية الأخرى.