إحالة مقاول على العدالة بتهمة التزوير واستعماله في محررات إدارية

من المقرر أن تفصل محكمة بئر مراد رايس هذا الأسبوع في قضية مقاول تمت متابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية متعلقة بوثائق سيارة من نوع ''بي آم دوبلوفي'' ، حيث كان وكيل الجمهورية قد طالب أثناء مثوله للمحاكمة بإدانته، وإلى جانبه صديقه بعقوبة عامين حبسا نافذا، مع إلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار . ويستخلص من النقاط التي أثارها دفاع المتهم أن تفاصيل القضية ترجع إلى سنة 2006 حينما توجه هذا الأخير إلى محجرة سيدي بلعباس أين التقى بشخص عرض عليه شراء سيارة من نوع ''بي آم دوبلوفي''، حيث اتّفق معه على مبلغ 280 مليون سنتيم، غير أنه لم يسلمه إلا جزءا من المبلغ على أن يتم إكمال الباقي بعد إنهاء جميع الإجراءات، مضيفا في الوقت نفسه أن موكله اكتشف بعد مرور حوالي 20 يوما ان السيارة محل المتابعة لا تتوافق مع طبيعة نشاطه لذلك طلب من صديقه المتابع في نفس القضية البحث له عن سيارة أخرى تكون رباعية الدفع على أساس انه سيقوم بعملية المقايضة معه. من جهة أخرى أكد الدفاع أن الملف القاعدي للسيارة المزوّرة مدون عليه اسم المدعو (ح.م) الذي ينحدر من ولاية بلعباس هذا الأخير الذي ثبت انه شخصية وهمية ،فيما ثبت وجود متهم آخر مغترب بألمانيا قام باستقدام السيارة من ألمانيا وقام ببيعها لهذا الاخيرالذي قام بدوره ببيعها للمقاول المتّهم و عليه فقد التمس من هيئة المحكمة تبرئته من التهمة الموجهة إليه أمام تمسكه بالإنكار، وغياب قرائن الادانة، وهي نفس الطالبات التي تقدم بها دفاع المتهم الثاني. وللإشارة فان ملف القضية تم فتحه من قبل مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحقيقات مكثفة سنة 2008 بعدما تم تسجيل السيارة بوثائق مزورة صدرت على مستوى دائرتي الشراقة وبئر مراد رايس.