بهدف إرساء الأمن العمومي وحماية التراب الوطني :مقرات للأمن الوطني ووحدات للحماية المدنية ضمن مخطط التنمية الجديد

أقر مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعزيز مقرات الأمن الوطني بمختلف تخصصاته، إضافة إلى بناء وحدات جديدة للحماية المدنية لمواجهة مختلف التحديات مستقبلا. وقد صادق مجلس الوزراء على برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010 2014 الذي يندرج ضمن ديناميكية إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت قبل عشر سنوات ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي تمت مباشرته سنة 2001 على قدر الموارد التي كانت متاحة آنذاك.
وأقر هذا البرنامج في شقه المتعلق بتحسين المرفق العمومي تخصيص 1790 مليار دينار منها أزيد من 895 مليار دينار للجماعات المحلية والأمن الوطني والحماية المدنية موجهة خصوصا لإنجاز 4 مقرات ولائية ومقرات 103 دوائر، و6 مراكز لتكوين المستخدمين، وحوالي 450 مقرا للأمن الولائي وأمن الدائرة والأمن الحضري، وأزيد من 180 مفرزة للشرطة القضائية وشرطة الحدود ووحدات الجمهورية للأمن إلى جانب أزيد من 330 وحدة للحماية المدنية.
كما تم تخصيص حوالي 379 مليار دينار لقطاع العدالة قصد القيام خصوصا، بإنجاز 110 مجالس قضائية ومحاكم ومدارس للتكوين وأكثر من 120 مؤسسة عقابية، بالإضافة إلى تحديث وسائل عمل العدالة في حين استفاد قطاع المالية من أزيد من 295 مليار دينار من أجل إنجاز أكثر من 250 هيكلا للضرائب و70 هيكلا للخزينة و50 هيكلا للجمارك، بالإضافة إلى إنجاز مصالح جديدة لمسح الأراضي.