البلاد تقف على سير عملية القروض العقارية :اقتصار شراء السكن من المرقي العقاري أبرز العراقيل

وقفت ''البلاد'' خلال جولة ميدانية قادتها أمس عبر بضع وكالات بنكية عاصمية معنية بعملية القروض العقارية الميسرة الخاصة بالسكن الجماعي الترقوي والبناء الريفي، على العديد من نقاط الغموض التي لا تزال تكتنف هذه الفئة الجديدة من القروض، والتي كانت وراء الاستفهامات الكثيرة التي رفعها المواطنون، لاسيما أن أزمة السكن تعني شريحة واسعة من المجتمع كانوا يأملون في أن حلها سيتم بفضل القرض العقاري والإعانة غير المباشرة للدولة.
أجمع ممثلو معظم البنوك التي أعلنت عن انضمامها إلى العملية والبالغ عددها 12 مؤسسة مالية، على أن الإشكال الذي يُطرح بحدة خلال التنفيذ الميداني لإجراءات تسليم القروض البنكية العقارية، هو المتعلق بالحصول على السكن بالمواصفات التي اشترطها المرسوم، لاسيما تلك الخاصة بضرورة أن يكون السكن جديدا بالنسبة للقروض الموجهة للسكن الجماعي الترقوي، وان يتم شراؤه لدى المرقي العقاري المعتمد.
وفي هذا الشأن كشفت مصادر ''البلاد'' أن العديد من المواطنين الذين لجأوا إلى البنوك لإيداع ملفاتهم والاستفادة من القروض، فوجئوا بمطالبتهم بضرورة أن يكون السكن المراد شراؤه جديدا سلّم مباشرة من طرف المرقي العقاري، على اعتبار أنهم كانوا يعتقدون أن الحصول على القرض لشراء السكن من الخواص ممكن إذا توفرت الشروط الأخرى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المواطنين الذين تقدموا إلى الوكالات البنكية أبدوا قلقهم حيال طريقة التواصل مع المرقين العقاريين لاستيفاء الشرط المذكور في المرسوم.
وذكرت البنوك أن سير العملية تطرح بالمقابل إشكالا يتعلق بقلة العرض وعدم توفّر مساكن بالمواصفات المطلوبة، بالمقارنة مع حجم الطلبات التي تفترضها الشريحة المعتبرة من المواطنين الذين تبقى أزمة السكن هاجسهم الأول.
وأوضحوا أن تحقيق العملية للأهداف المسطرة لها من خلال مضاعفة عدد السكنات وتسهيل اقتنائها على الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط، مرهون بالمقام الأول بإيجاد الأوعية العقارية الضرورية لبناء هذه المشاريع، باعتبار أن ذلك من بين أبرز العراقيل خاصة في المدن الكبرى كما هو الشأن بالنسبة للعاصمة في انتظار تطبيق الإجراءات المعلن عنها من طرف وزارة السكن الخاصة بتخفيض أسعار الأراضي الموجهة لبناء السكنات إلى حدود 95 بالمائة، الأمر الذي يؤثر على أسعار الأراضي التي تنعكس بالضرورة على قيمة الشقق السكنية.
وأشارت مصادرنا إلى أنه بالموازاة مع ذلك فإن عراقيل أخرى ترتبط بطبيعة نظام عمل البنك، كما هو الشأن بالنسبة لاشتراط كتابة عقد شراء السكن من طرف المرقي العقاري باسم البنك ومن ثم القيام بالإجراء الذي يطلق عليه الإيجار المنتهي بالتمليك لمدة إيجار تصل إلى 20 سنة تنتقل بعدها الملكية من البنك إلى الزبون المستفيد من القرض، باعتبارها الطريقة المعتمدة لتجنب ما يعرف بالفائدة الربوية، وأوضحت أن هذا الإجراء لا يوافق عليه بعض المرقين .
إضافة أحد أفراد العائلة ممكن لرفع قيمة القرض وعلى صعيد آخر كشفت الوكالات البنكية أن إضافة أحد أفراد العائلة، كما هو الشأن بالنسبة للزوج أو الابن أو أحد الوالدين، ممكن على مستوى كشف الراتب الذي من شأنه أن يرفع قيمة القرض انطلاقا من أن هذا الأخير تحدده جملة من المعطيات تتعلق بقيمة أجر الزبون المستفيد بالمقارنة مع الأجر الوطني المضمون، سن المستفيد، وسعر السكن المراد شراؤه.
وأشارت البنوك إلى أن هذا الأجراء الذي تسمح به الفسحة التنظيمية التي تركت لكل مؤسسة مالية، من شأنه أن يرفع عدد الزبائن المستفيدين.
وفي الإطار ذاته، تُفضل بنوك أخرى تحديد فئة الزبائن من خلال الأخذ بعين الاعتبار قيمة الدخل الشهري، واشترطت تبعا لذلك ألا يكون أقل من 40 ألف دينار، بينما فتحت المجال أمامه لإضافة شخص آخر من أفراد العائلة على أن يكون دخله الشهر أكثر من 30 ألف دينار، إلا إذا كان الشخص المقصود هو الزوج .
وذكرت المصادر نفسها أن معظم البنوك اشترطت على زبائنها دفع قسط أولي تصل نسبته عند غالبيتهم إلى 20 بالمائة من قيمة السكن، وعلى هذا الأساس فإن البنك يقوم بتغطية ما نسبته حوالي 80 بالمائة.