لتفادي عودة كولون من نوع آخر، بن عيسى يؤكد: قانون الامتياز الفلاحي يمنع إشراك الأجانب في استغلال الأرض

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، أن مشروع قانون الامتياز الفلاحي يقصي الأجانب من استغلال الأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة، ويحصر تدخلهم في هذا المجال على تقديم الخدمات والمساعدة التقنية، ومن ثمة فإن هذا الشرط يندرج ضمن منع عودة الأقدام السود إلى هذه الأراضي، باعتبار أن الوزير قال إنها أراضي كانت تابعة للكولون في الفترة الاستعمارية.
وكشف رشيد بن عيسى أن الوزارة سطرت إجراءات رقابية صارمة تفرض على المستفيد من عقود الامتياز من طرف هيئات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لضمان عدم تحول هذه الأراضي عن الأهداف المراد تحقيقها، في حين أشار المتحدث أن القانون يمنع عقود شراكة فلاحية مع أطراف أجنبية الرامية إلى التنازل عن العقار الفلاحي لفائدة الأجانب في حين أبقى على مجال إقامة مشاريع الشراكة في مجال تقديم الخدمات الفلاحية مفتوحا.
على صعيد آخر، توقع وزير الفلاحة أن تسجل الجزائر فائضا معتبرا في كميات إنتاج مادة القمح في حين تحدث عن تسجيل إنتاج أقل في مادة الشعير التي تعتزم الجزائر تصدير كميات منه منتصف الشهر الجاري، ليضيف بأن الجزائر تسعى من خلال الإستراتيجية التي سطرتها إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال الرفع من حجم إنتاج عدد من المواد الفلاحية والتقليص من حجم تلك المستوردة، وأشار إلى أن الحكومة خصصت ما قيمته 1000 مليار دينار لدعم القطاع خلال ال4 سنوات المقبلة بمعدل 200 مليار دينار سنويا كاستثمار عمومي، بالإضافة إلى الاستثمار الخاص، موضحا أن الجزائر سجلت وفرة غذائية ب 26 مليار دولار خلال العام 2009 منها 5,20 مليار دولار من حيث الإنتاج المحلي في حين استوردت 8,5 مليار دولار بالخارج.
وقال بن عيسى إنه سيتمم تخصيص ما قيمته 130 مليار دينار لدعم المواد الفلاحية الإستراتيجية كالحبوب والبطاطا في حين سيوجه 60 مليار دينار لتمويل المشاريع الجوارية الفلاحية المدمجة في إطار برنامج التجديد الريفي.
كما تقرر -حسب وزير الفلاحة- تخصيص 14 مليار دينار لتعزيز الموارد البشرية وتعزيز الموارد التقنية.