تبسة: سرقة سيارة 307 من وكالة لإيجار المركبات ومحاولة تهريبها

إدانة متهم وتبرئة 4 آخرين من تهمة تكوين جمعية أشرار دون اتفاق مسبق، وجد 5 أشخاص أنفسهم متهمين بتكوين جمعية أشرار وتقليد أختام الدولة وحيازة مركبات مزورة الوثائق، بعد أن فجرت قضية سرقة 307 بيجو من وكالة تديرها سيدة بتبسة.
وقائع القضية ترجع إلى نهاية .2006 وحسب ما دار في الجلسة، فإن سيدة كانت تحوز وتشرف على وكالة لتأجير السيارات وفي إطار عملها اليومي تقدم منها شخص ليستأجر سيارة 307 بيجو لمدة 3 أيام، غير أن هذا الزبون لم يعد ولم يظهرللسيارة أي أثر، ما اضطر شقيق هذه السيدة لخوض رحلة بحث عنها في كل الولايات فوصلته معلومة تتحدث عن تهريبها إلى تونس، غير أنه تأكد من خلال مراكز العبور الحدودية نحو الجمهورية التونسية أن سيارة هذه الوكالة الخاصة لم تخرج من تونس والتقى بشخص كان قد سبق له أن التقى مؤجر السيارة فقال له إنه يجب عليه الاتصال بالمتهم الأول كي يتوسط له عند بعض الأشخاص الذين سرقوا هذه السيارة، وكان له أن اتصل بهذا الشخص الذي ربط اتصالاته وعرض عليه دفع مبلغ 30 مليون لاستلام سيارته من طرف بعض اللصوص الذين كانوا قد سرقوها من الزبون، وعن طريق كمين محكم للدرك تم توقيف المتهمين الخمسة وحجزت بحوزة أحدهم 3 سيارات مزورة الوثائق ''كليو ، 305 ، 406 بيجو'' وبعض الوثائق عن بلدية تبسة ووكالات موثقة مختومة معدة للاستعمال واسترجعت السيارة المسروقة ببلدية بئر العرش، ولاية سطيف.
النائب العام قال في مرافعته إن جناية تكوين جمعية أشرار وتقليد أختام رسمية وحيازة مركبات مزورة قائمة، بدليل ما دار من الجلسة وقال إن عدة قرائن تكون لدى محكمة الجنايات قناعة بالإدانة والتمس عقوبات بين 12 سنة سجنا وعامين حبسا نافذا وغرامات بين 100 مليون سنتيم و20 ألف دينار في حق المتهمين الخمسة.
فيما هيئة الدفاع ألحت على استبعاد الجنايات والإبقاء فقط على جنحة حيازة مركبات مزورة.
وبعد انصراف هيئة محكمة الجنايات إلى المداولة أجيب عن أسئلة تكوين جمعية أشرار وتقليد أختام الدولة بالنفي لجميع المتهمين ال .5 بينما أجابت المحكمة عن سؤال جنحة حيازة مركبات مزورة بنعم بالأغلبية بالنسبة للمتهم الرئيسي فقط، لتدينه بعام حبسا نافذا عن جنحة حيازة مركبة ذات منشأ أجنبي مزورة الوثائق وبرّأت ساحة المتهمين الأربعة الآخرين من جملة التهم المنسوبة إليهم.