المعارضة تتهم اللجنة القانونية ب"تزوير" تعديلات النواب بخصوص قانون المحاماة

تأجيل مناقشة القانون في مجلس الأمة إلى الدورة الخريفية
شكك بعض نواب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني، في طريقة تعامل اللجنة القانونية مع مقترحات تعديلات النواب بخصوص القانون المتعلق بمهنة المحاماة "وتغيير جوهر التعديلات لصالح المحامين"، خاصة وأن اللجنة القانونية تضم 14 محاميا.
وحسب ما أوضحته ذات المصادر، التي التقتها "البلاد" أمس داخل مبنى زيغود يوسف، فقد اتهمت اللجنة القانونية ب"تزوير" تعديلات النواب "وتحوير جوهر التعديلات لتكون لصالح المحامين". وحسب ما أوضحته ذات المصادر، فإن اللجنة القانونية لم تستمع لمندوبي أصحاب التعديلات، حيث لا يعلم النواب إن تم قبول أو رفض تعديلاتهم وما هي أسباب ذلك، مع العلم أن التقرير التكميلي عن المشروع المتعلق بممارسة مهنة المحاماة، الذي اطلعت عليه "البلاد" أمس، جاء فيه 121 تعديلا، واقترح نواب من المجلس الشعبي الوطني خلال أشغال الجلسة العلنية لمناقشة التقرير التمهيدي إلغاء أو تعديل المادة 24 (المعدلة) والمتعلقة بوقوع إخلال جسيم أثناء سير الجلسات القضائية، كما اقترح النواب حسب ما جاء في التقرير التمهيدي، إضافة تخصص الشريعة والقانون لشروط الالتحاق بمهنة المحاماة، وتكريس اللغة العربية لتحرير العرائض والمذكرات والمرافعات.
ويرى النواب أن هذه المادة لم توضح الجهة التي تخل بنظام الجلسة القضائية، معتبرين ذلك بمثابة "فراغ قانوني"، وأنه ليس هناك فائدة من إدراجها في مشروع هذا القانون بسبب "ندرة" الحوادث التي تطرأ أثناء الجلسات، وتنص المادة 24 المعدلة على أنه "إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال". وفي حال عدم تسوية الإشكال تضيف المادة "يُرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة".
وفي هذا السياق، قال النائب لحسن لعريبي من جبهة العدالة والتنمية، أنه لا فائدة من إدراج المادة 24 المعدلة في هذا القانون وأنها لا تصلح لحل النزاعات أثناء الجلسات، وجاءت تعديلات اللجنة القانونية بخصوص المادة 24 التي أثارت الجدل بين المحامين وردت عليها 8 تعديلات، حيث قامت اللجنة القانونية بإعادة صياغة الفقرة 3 على أساس رفع الأمر لوزير العدل حافظ الأختام لإخطار اللجنة الوطنية للطعن.
وللإشارة، فقد اتصلنا عدة مرات برئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، عبد النور قراوي، غير أنه لم يرد على اتصالاتنا.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر من مجلس الأمة، أن اختتام الدورة الربيعية سيكون يوم 7 جويلية الحالي، الأمر الذي من شأنه تأجيل المناقشة والمصادقة على قانون المحاماة إلى الدورة الخريفية، وذلك تحت حجة "ضيق الوقت"، وحسب ما أوضحه بعض النواب، فإن تأجيل المصادقة عليه في الغرفة العليا جاء "خوفا من احتجاجات المحامين" التي بدأت ترتفع أصواتهم وتطالب بمراجعة القانون وسحبه.