قسنطيني: الفساد في الجزائر بلغ حدودا لا يمكن تحملها

قال إن وراء كل صفقة عمومية رشوة

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الرشوة في الجزائر بلغت مستويات لا تحتمل، أضرت بصورة البلاد في العالم، وضربت استقرار اقتصادها من خلال استهداف أهم هياكله .
قال قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، "أن الرشوة في الجزائر باتت ك "الغرغرينا" تنخر جسد الاقتصاد"، مشددا في السياق ذاته على ضرورة التحرك السريع للسلطات الجزائرية بكل حزم لكبح جماح هذه الظاهرة التي قال "إنها تفاقمت خاصة في القطاع الاقتصادي العمومي، بدليل أن تداعيات هذا المرض أدت إلى تسخير وضلوع أشخاص في كل صفقة عمومية كبيرة في مخالفات قانونية، وتجاوزات غير شرعية تسيء لصورة الجزائر"، هذا بعدما أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان "أن الفساد مقلق جدا في الجزائر، بعد بلوغه حدودا لا يمكن تحملها".
كما إقترح قسنطيني تشديد القوانين وتكييفها لمكافحة الفساد الذي أتاح للفاسدين جمع ثروات لشراء ممتلكات في الخارج-على حد تعبير المتحدث-، الذي أكد تضمن تقريره الذي قدمه لرئيس الجمهورية في فحواه كل تفاصيل وأرقام الفساد في الجزائر سنة 2012، لتسهيل عملية تحديد معالم الخطة والإستراتيجية المناسبة لوقف توسع هذا الفيروس، وللإشارة صنف تقرير منظمة "الشفافية الدولية" لسنة 2011 الجزائر في المركز 112 من بين 183 دولة مرتبة من الأقل إلى الأكثر انتشارا للفساد، ما يعكس حتما الوضع الخطير الذي ستكون الجزائر حكومة وشعبا مضطرة لمواجهته مستقبلا في حال استمرار استفحال الفساد وتغول الفاسدين.