أكدت أن عدد المؤسسات لا يستجيب إلا لربع طلبات التشغيل.. الباترونا: "البطالة لا تحل بواسطة خاتم سليمان"

قلل رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل محمد سعيد نايت عبد العزيز، من نجاح السياسة المنتهجة من قبل الحكومة، للقضاء على مشكل البطالة التي تمس شريحة واسعة من الشباب، وقال إن حل أزمة التشغيل لا يكون بواسطة "خاتم سليمان" وإنما لا بد من استراتيجية ناجعة.
وأكد رئيس الباترونا في ندوة صحافية حول التشغيل في القطاع الخاص، نظمت أمس بمقر الاتحاد العام للتجار الجزائريين، أن طي ملف البطالة يستدعي خلق على الأقل مليون ونصف مليون مؤسسة اقتصادية خاصة جديدة، مضيفا أن العدد الحالي لا يمكنه الاستجابة إلا لثلث ملفات طلب العمل، حيث لا تتعد المؤسسات الموجودة على الساحة الاقتصادية 500 ألف. منتقدا في هذا الصدد المعاملات البيروقراطية التعجيزية التي تفرضها الإدارة على المستثمرين المحليين الجدد، إذ تضطرهم دائما للانتظار لفترات طويلة بعد إيداع ملفاتهم من أجل المصادقة عليها وولوج رسميا عالم الاقتصاد، بالرغم من أن التشريع في هذا المجال يحث على تحفيز المستثمر المحلي وتقديم كافة التسهيلات لتطوير الإنتاج المحلي. ولم تتجاوز المؤسسات الاقتصادية التي تم اعتمادها منذ 2008 لغاية اليوم 60 ألفا، وهو رقم يبقى بعيدا عن تلبية متطلبات السوق من حيث توفير مناصب الشغل وكذا رفع الانتاجية، حسب تأكيد ممثل الباترونا.
وكشف المتحدث أن المؤسسات الخاصة تعتبر المولد الرئيسي للنمو الاقتصادي والتشغيل، بتوظيفها نحو 70 في المائة من اليد العاملة في القطاع الاقتصادي، أي ما يعادل 6 ملايين عامل، و مع هذا يواجه القطاع الخاص جملة من العراقيل والتعقيدات البيروقراطية ونوعا من الإهمال من قبل الحكومة، ولا ينظر إليه كشريك ومكمل للقطاع العمومي. واعتبر أن هذا مناف لمخططات التنمية الاقتصادية المسطرة، خاصة أن القطاع العام غائب تماما خارج قطاع المحروقات، وبالتالي فإن القطاع الخاص يعتبر البديل في عدة قطاعات أخرى هامة، ويتوجب على السلطات تحسين مناخ الاستثمار أمام الشركات المحلية، وتقديم الدعم لها، و"إيقاظ" البنوك "النائمة" لتلعب دورها في تمويل القطاع الخاص، من أجل المساهمة في خلق الثروة وتنمية المداخيل، بدلا من تخزين رؤوس الأموال دون استغلالها.
من جانب آخر، أوضح المتحدث أن الباترونا ستستغل اجتماع الثلاثية المرتقب في سبتمبر المقبل، لمساءلة الوزير الأول عبد الملك سلال حول مدى تجسيد الحكومة للاتفاقات التي خرجت بها الثلاثيات السابقة.
وقد قدمت كنفدرالية أرباب العمل خلال اجتماع الثلاثية الأخير في ماي الماضي حوالي 200 اقتراح، يصب معظمها في سياق إعادة بعث الصناعة الوطنية والحد من ظاهرة البطالة.
من جانبه، طالب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار الحكومة بتبني لا مركزية القرار الاقتصادي ودفع البنوك للعب دورها في التنمية الاقتصادية المحلية.
ودعا إلى التعجيل في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع التي تتضمن ألف سوق جوارية، 800 سوق تجزئة و32 سوقا للجملة، وقال إن هذا المشروع سيضمن حوالي 500 ألف منصب شغل.