جمعية حماية المستهلك تحمل المصالح الرقابية مسؤولية انتشار السلع الفاسدة

حمّل رئيس جمعية حماية المستهلك بالعاصمة، مصطفى زبدي، أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التجارة وكذا المنتجين مسؤولية المواد الاستهلاكية المضرة الموجودة في الأسواق، مشيرا إلى ضرورة إخطار المستهلك بأي مواد يمكن أن تضر بصحته وإعلامه بأدق التفاصيل حول المنتج.
وأشار زبدي في اتصال ب"البلاد"، إلى أن بلاغ وزارة التجارة حول السلع التي تحتوي على مواد سامة والموجودة في الأسواق على غرار حلوتي الترك "غزالة" والناعورة" وكذا المياه المعدنية من علامة "يوكوس"، لا يحمل أي تفاصيل عن كيفية اكتشافها، مشيرا إلى وجود غموض في طريقة إعلام الوزارة للمستهلك، إلى جانب إخفاء وجود حالات تسمم من هذه السلع، حيث اكتفت بإعلام المستهلك بالتوقف عن اقتناء هذه المنتجات، مشيرة إلى أن التحاليل الرقابية التي تجريها مصالحها بصفة عادية كشفت عن وجود مواد سامة فيها. وأوضح بيان جمعية حماية المستهلك أنها تنتظر ما ستسفر عنه التحاليل المخبرية التي يتم إجراؤها على هذه المنتجات لتتبين الأسباب وراء ظهور الفيروسات القاتلة فيها، والتي أكدت وجود احتمال بأن يكون عامل الحرارة هو السبب.
في السياق، انتقد المتحدث ذاته، شروط حفظ وتوزيع المواد الاستهلاكية على غرار المياه المعدنية، المشروبات والعصائر، والتي يتم نقلها لمسافات بعيدة في شاحنات تفتقر إلى الشروط الصحية ما يعرضها لأشعة الشمس الحارقة التي قال إنها عامل مهم في ظهور البكتيريا، مقترحا أن يتم نقلها ليلا، أو عبر شاحنات خاصة بالمواد الاستهلاكية. كما حمل التجار مسؤولية عرض سلعهم تحت أشعة الشمس التي تتسبب في تكاثر الجراثيم.
ودعا زبدي، المستهلك الجزائري إلى توخي الحذر أثناء اقتنائه لمستلزماته، والابتعاد عن المنتجات المقلدة والمعرضة لأشعة الشمس والتي لا تحمل تاريخ انتهاء الصلاحية، والاهتمام بالنوعية على حساب السعر من أجل الحفاظ على صحته، خصوصا خلال شهر رمضان.
من جانب آخر، استنكر رئيس جمعية حماية المستهلك ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية رغم تأكيد الوزارة على استقرار الأسعار في رمضان، وعلى رأسها اللحوم البيضاء التي عرفتا ارتفاع قياسيا، حيث قدر سعر الكيلوغرام الواحد ب 380 دج، بعدما كان يقدر ب 180 دج منذ فترة وجيزة.