أويحى ينتسب لزاوية أث أويحي المنبثقة عن الزاوية الرحمانية ولد بتيزي وزو وتربى بالمدنية بالعاصمة وكان من نجباء المدرسة الوطنية العليا للإدارة أدى خدمته الوطنية بالرئاسة واكتشفه الجنرال سعيدي الذي اقترحه على الرئيس زروال ولد أحمد أويحيى بتاريح 2 جويلية 1952 ببوعدنان، ولاية تيزي وزو قبل أن تنتقل عائلته إلى العاصمة وبالضبط إلى حي "المدنية"، حيث كانت عائلته تقطن عمارات "الكونفور" بالحي الشهير الذي تربى وترعرع فيه "السي أحمد" كما يحلو لحاشيته وأنصاره مناداته. وتعتبر عائلة أويحيى من أتباع زاوية "أث أويحي" والمنبثقة من الزاوية الرحمانية "أث إسماعيل" في منطقة قشدولة والتي تقع في أعالي جبال جرجرة وبالضبط بالقرب من قمة لالة خديجة وسميت بالزاوية الرحمانية نسبة إلى مؤسسها سيدي عبد الرحمان القشدولي الجرجري الأزهاري، وهو الأمر الذي جعل أحمد أويحيى يرد على السياسيين من التيار الإسلامي الذين كانوا ولازالوا يصفونه بأنه علماني ومعادي للمشروع الإسلامي، بأنه لا أحد يزايد عليه لأنه ابن زاوية. ويعتبر أحمد أويحي من الطلاب النجباء جدا للمدرسة الوطنية العليا للإدارة التي تخرج منها والتي أنجبت خيرة الإطارات الجزائرية في مختلف التخصصات، تحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر، أدى خدمته الوطنية برئاسة لجمهورية، اشتغل كاتبا للشؤون الخارجية بين سنتي 1975 و1976، حيث تابع آنذاك الملف الإفريقي وبالتحديد "ملف الأزواد" وهو من أكبر الملفات التي كلف بها، حيث أظهر براعة كبيرة في متابعة الملف الإفريقي عموما والملف "المالي" على وجه الخصوص. عين سنة 1981 مستشارا للشؤون الخارجية بسفارة الجزائر بأبيدجان وبقي في منصبه إلى غاية 1984، حيث عين مستشارا بالبعثة الجزائرية الدائمة لدى بالأمم المتحدة ليرقى سنة 88، بعدما تم تعيينه في منصب ممثل مساعد بمجلس الأمن. أما بين سنتي 1989 و1990 فعاد إلى الجزائر مجددا ليعين في منصب مستشار بديوان وزارة الخارجية. وبحكم إلمامه بالملف الإفريقي، عين مجددا سنة 1991 مديرا عاما ل "إفريقيا" بالإدارة المركزية لوزارة الخارجية، ليعين سنة 1992 سفيرا للجزائر بدولة مالي وكذلك وسيطا باسم الجزائر لحل النزاع الذي كان قائما شمال مالي، وعند تقلده هذا المنصب ربط علاقة وطيدة مع المجاهد والجنرال فوضيل سعيدي، قائد الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة بعدما اشتغلا معا على الملف المالي، حيث كان الجنرال سعيدي مسؤولا عن الملف الأمني. فيما كان أويحي مسؤولا عن الجانب السياسي والدبلوماسي. ولأول مرة في مساره المهني يتولى منصب كاتب دولة مكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، وذلك بين سنتي 1993 و 1994 في عهد رئيس المجلس الأعلى للدولة المرحوم علي كافي، ليعين سنة 94 مدير ديوان الرئيس اليمين زروال، وكان ذلك باقتراح من طرف المجاهد والجنرال فوضيل سعيدي، والذي كان حينها قائدا للناحية العسكرية الخامسة، وكانت تربطه علاقة صداقة وطيدة مع الرئيس زروال ومستشاره آنذاك الجنرال محمد بتنشين، خاصة وأن المرحوم الجنرال سعيدي والجنرال بتشين تنحدر أصولهما من منطقة واحدة وهي منطقة بوحاتم بفرجيوة، وكان ذلك بعدما أعجب الجنرال سعيدي بقدرات وكفاءة أحمد أويحيى عندما اشتغلا سويا على الملف الأمني لمنطقة الأزواد من قبل. في 5 جوان 1997 عينه الرئيس زروال رئيسا للحكومة وفي هذه الفترة بدأ الرجل الذي بدأت تظهر قواه على مستوى الدولة الجزائرية ينسج علاقات وطيدة مع صناع القرار بالجزائر، خاصة وأن صاحب تسمية "المهمات القذرة" وهي التسمية التي يفتخر بها، كان يتقاسم مع كبار المسؤولين الرؤية في حل الأزمة الأمنية التي ضربت الجزائر. بعد مجيء الرئيس بوتفليقة تقلد حقيبة العدل، حيث يشهد له كل من عمل معه في الوزارة أن الرجل كان أول من يدخل الوزارة وآخر من يغادرها، بل اضطر في الكثير من الأحيان إلى أن يخصص فريقين من الموظفين للعمل معه حتى يتمكن فريق من الاستراحة ويبدأ الفريق الثاني العمل معه إلى غاية منتصف الليل، وبتاريخ جوان 2002 عينه الرئيس وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية ليعود بتاريخ ماي 2003 إلى رئاسة الحكومة إلى غاية 2006، ثم عاد مجددا إلى منصبه في نوفمبر 2008 إلى غاية 3 سبتمبر 2012، حيث أقيل من الوزارة الأولى بعدما راج حديث بين العديد من الأوساط بأن العلاقة أصبحت باردة بين أويحيى والرئيس بوتفليقة، وأكد فتور العلاقة تصريح الرجل المتحفظ في العادة "أويحي" بأن المافيا المالية بدأت تحكم في الجزائر. وبالإضافة إلى المهام الرسمية التي تقلدها أحمد أويحي في مناصب الدولة، كان للرجل الذي يعتبر منصب الرئيس موعدا مع القدر على موعد سنة 1999 مع الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني لديمقراطي والذي يعتبر من مؤسسيه، حيث قُدر له أن لا يفارق منصبه كأمين عام للأرندي إلى غاية جانفي 2013، حيث كتب أويحي استقالته بيده من منصبه كأمين عام بعدما فهم "رجل الدولة" بأنه أصبح مستهدفا وإن لم يبادر بالاستقالة سيكون مصيره الإقالة بلغة الإدارة وسحب الثقة بلغة السياسيين بعدما تحركت التقويمية.
