بسبب نقص العقارات وغياب التمويل من طرف البنوك

522 مشروع استثمار صناعي تم التخلي عنها و1515 لم يشرع في انجازها

أكدت أمس يسمينة بن معيوف مديرة الاستثمار
الأجنبي المباشر، أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار بدأت منذ شهر مارس 2008 في إجراء تحقيق ميداني لمراقبة مدي انجاز المستثمرين للمشاريع الصناعية وتطبيقها على أرض الواقع ،حيث لا زال هذا التحقيق متواصل إلي غاية الساعة،مشيرة انه إلي غاية أفريل من السنة الحالية أفضت النتائج عن إحصاء 48228 مشروع مصرح به ،في حين أن عدد المشاريع التي مسها التحقيق منذ الشروع فيه شهر مارس 2008 والي غاية افريل 2010 قدرت ب39372 مشروع من بين هذا العدد 10217 مشروع تم تلقي ايجابات وردود حول المشاريع والتي من بينها 8180 مشروع منجز و1515 أخرى لم يتم الشروع في انجازها لحد الآن .
وأضافت يسمينة بن معيوف في ندوة صحفية بمقر جريدة المجاهد أن التحقيق أفضي إلي إحصاء 522 مشروع استثمار صناعي تم التخلي عن انجازها ،مرجعة في خضم الموضوع الأسباب الكامنة وراء التراجع عن تجسيد هاته المشاريع إلي نقص العقارات المخصصة إلي المشاريع ذات الصلة بالاستثمار الصناعي ،ناهيك عن نقص التمويل من طرف البنوك. مضيفة من جهة أخرى انه حتي نهاية سنة 2009 تم تسجيل 71125 مشروع مصرح به من طرف المستثمرين بغلاف مالي فاق 6 ملايير دينار ،أدت هذه المشاريع إلي خلق 998980 منصب شغل. من جهة أخرى أشارت ممثلة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار،أن مجالات طلب المشاريع الاستثمارية ترتكز أساسا وبشكل كبير على ثلاث قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة إقبال تقدر ب 75 بالمائة ،يليها مجال الأشغال العمومية بنسبة 19 بالمائة ،في حين تقدر نسبة الإقبال على مجال الخدمات بنسبة 10 بالمائة .
كما أوضحت ذات المتحدثة أن الوكالة تسعي نهاية السنة الحالية إلي تنصيب 24 شباك على المستوى الوطني لمرافقة المستثمرين أثناء انجاز مشاريعهم بمشاريعهم ، الاستقبال و الإعلام ،ناهيك عن مراقبة مدي تطبيق القوانين في انجاز هاته المشاريع.
من جانبه أكد اقادير عمار في تدخله رئيس قسم المشاريع الكبرى بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات ،أن الحكومة لها الحرية المطلقة والحق في استرجاع الأراضي التي تم منحها للمستثمرين لتشيد مشاريعهم في حالة عدم انجاز هؤلاء لها.كما أضاف ذات المتحدث أن الكومة قامت بتعديل قانون الاستثمار وتبني إجراءات جديدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و2010 لتسهيل الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي بهدف تطوير السياسة الاستثمارية للوطن ،مشيرا أن الاستثمارات الاجنية هي الأخرى أخذت قسطا كبير من الإجراءات حيث تسعى الكومة أن تعود على الجزائر بالفائدة كما تعود على المستثمر بالإيجاب .