"النهضة" تطلب وساطة "اتحاد الشغل" للحوار مع المعارضة

بعد تردد أثار العديد من الانتقادات في الأوساط السياسية التونسية، وافق حزب النهضة الحاكم على الجلوس مع جميع أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم إلى طاولة الحوار دون أي شروط مسبقة، فبعد اللقاء السري الذي جمع في العاصمة الفرنسية بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس، أطلقت حركة النهضة دعوة عامة لحوار فوري بين مختلف الفرقاء، للعمل على تقريب وجهات النظر بخصوص تشكيل حكومة انتقالية. وطلبت النهضة من المركزية النقابية إدارة حوار مع المعارضة العلمانية لإيجاد حل للأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد. وقال راشد الغنوشي، رئيس الحركة بعد لقاء مع حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إنه طرح جملة من الأفكار والمقترحات على قيادة الاتحاد، وهي ستدير الحوار حولها مع عدد من الأطراف السياسية. وقال العباسي إن النهضة وكذلك أطراف المعارضة مطالبون بتقديم تنازلات خدمة لمصلحة البلاد. وفي المقابل، وبعيداً عن الحراك الذي تشهده الأروقة السياسية في تونس، يتواصل اعتصام الرحيل في ساحة باردو مع إصرار المشاركين فيه من نواب وفعاليات شعبية على تحقيق مطالب المعارضة.
من ناحية أخرى، دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" في تونس إلى تظاهرات في الفترة ما بين 24 و31 أوت الحالي لطرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة الحاكمة في مناصب عليا بالقطاع العام. وجاءت الدعوة عقب اجتماع عقدته جبهة الإنقاذ في مقر الحزب الجمهوري وهو احد الأحزاب المكونة للجبهة. وقال منجي اللوز، وهو القيادي في الحزب الجمهوري، إن جبهة الإنقاذ الوطني "تدعو القوى الوطنية إلى دعم جهود الجبهة لحمل الحكومة على الرحيل وإنجاح "أسبوع الرحيل" المقرر في الفترة ما بين 24 إلى 31 أوت الجاري. وقال سمير بالطيب القيادي في جبهة الإنقاذ "ندعو إلى تظاهرات ميدانية كبرى في أسبوع الرحيل في كامل ولايات البلاد"، مضيفا أن جبهة الإنقاذ "أدانت ما أقدمت عليه حركة النهضة الأسبوع الماضي من تعيينات جديدة في قطاعي الإعلام والأمن على أساس الولاء الحزبي" للحركة. وفي 14 أوت الحالي حذر مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة علي العريض وهو قيادي في حركة النهضة من "خطورة الدعوات الهادفة إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة...تحت ستار التغيير والاعتراض على الحكومة" ومن "خطورة عواقب الدعوات إلى استعمال العنف من اجل تغيير هيئة الدولة". ودعا المجلس الوزاري "السلطة القضائية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتتبع كل تجاوز وخرق لأحكام القانون النافذ". وأكد المجلس "ضرورة التفكير في آلية تضمن.. الوقوف على حقيقة ما يروج حول مسألة التعيينات بالقطاع العام على أساس الولاء الحزبي أو الإيديولوجي".