قضية توقيف شكيب خليل على رأس ملفات اجتماع الانتربول بوهران

ستحتضن الجزائر خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 12 سبتمبر القادم، اجتماعا يضم كبار مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون من جميع أنحاء إفريقيا، وذلك في مدينة وهران. ويندرج الاجتماع في إطار مؤتمر الأنتربول الإقليمي الإفريقي ال22، وفق ما نشرته منظمة الشرطة الدولية "أنتربول" على موقعها الإلكتروني أمس.
وأفادت ال"أنتربول" بأن المشاركين في هذا المؤتمر سيناقشون حسب البرنامج الذي أعدته، المسائل المتعلقة بالجريمة الدولية، حيث سيتطرقون لأهم القضايا المدرجة كجرائم عابرة للحدود التي تشكل تحديا أمنيا دوليا، على رأسها الإتجار بالمخدرات، القرصنة البحرية، والإرهاب، دون أن تذكر الجرائم المالية على غرار الاختلاس، التحايل والتهريب الذي تقوم بها جماعات المافيا الدولية، الذي يعتبر حسب الخبراء الأمنيين أحد موارد لتمويل الجماعات الإرهابية، التي تربطها بها علاقات خفية. وسيشكل موضوع الإرهاب أهم المسائل التي سيناقشها المشاركون في هذا المؤتمر، حسبما جاء في موقع الأنتربول، وذلك بعد سلسلة عمليات فرار المساجين التي شهدتها 9 بلدان أعضاء في الأنتربول مؤخرا، معروفة بتواجد تنظيمات إرهابية في إقليمها، التي أصبحت تنبيها أمنيا عالميا ينصح فيه بتعزيز الحذر والحيطة، على غرار العراق، ليبيا وباكستان، التي يشتبه تورط التنظيم الإرهابي "القاعدة" في العديد من عمليات الفرار التي أدت إلى هروب مئات الإرهابيين وغيرهم من المجرمين من السجون. وقد حثّ الأنتربول البلدان ال190 الأعضاء في المنظمة على متابعة عن كثب أيّ معلومات مرتبطة بهذه الأحداث وبالسجناء الفارّين، ودعاها إلى تقديم المساعدة من أجل تحديد ما إذا كان أي من الأحداث الأخيرة منسقة أو مرتبطة فيما بينها، واتخاذ الاحتياطات الاستخبارية اللازمة لتفادي حدوث أعمال مماثلة مستقبلا. وسيتم إلى جانب البرنامج المسطر، تقديم عرض للمستجدات المتعلقة بمبادرات بناء قدرات إنفاذ القانون في منطقة إفريقيا، والجزائر على وجه الخصوص. وحسب موقع المنظمة سيكون متاحا لوسائل الإعلام حضور مراسم افتتاح المؤتمر، والاستماع إلى كلمة تلقيها رئيسة الأنتربول ميراي باليسترازي، بالإضافة إلى مداخلات المسؤولين الجزائريين رفيعي المستوى، وسيتم بعدها مباشرة عقد مؤتمر صحافي يشارك فيه كبار المسؤولين في الأنتربول والجزائر، منهم الأمين العام للأنتربول رونالد نوبل، والرئيسة باليسترازي. ويذكر أن الرأي العام الجزائري برمته ينتظر من الأنتربول توضيح موقفه بشأن الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، حيث لم يقم بإصدار أي أمر بالتوقيف في حق هذا الأخير، بالرغم من انقضاء ثلاثة عشر يوما كاملة عن تاريخ صدور مذكرة توقيف دولية في حقه، من قبل النائب العام الجزائري بلقاسم زغماتي، عن تهمة تعاطي رشاوى مالية مقابل تسهيل استفادة مؤسسات أجنبية كندية وإيطالية على صفقات من مؤسسة سوناطراك، مما يتنافى وقانون الصفقات العمومية. وسيكون هذا اللقاء فرصة سانحة لتوضيح الإجراءات التي سيتخذها الأنتربول حيال شكيب خليل، وإن كانت العدالة الجزائرية فعلا قامت بتصحيح الخلل القانوني الذي وقعت فيه عند إصدار مذكرة التوقيف، الذي حال دون تحرك الأنتربول، حيث يفترض ليصدر هذا الأخير أمرا بالتوقيف أن تكون المذكرة صادرة عن المحكمة العليا وليس محكمة ابتدائية كما حدث في قضية الحال.