سيف الإسلام وأركان نظام القذافي يحاكمون في سبتمبر المقبل

أعلن النائب العام الليبي الثلاثاء أن ثلاثين من مسؤولي النظام الليبي السابق بينهم سيف الإسلام، أحد أبناء العقيد الراحل معمر القذافي سيحاكمون في إطار قضية واحدة في سبتمبر المقبل. وهؤلاء الأشخاص متهمون بالقتل خلال قمع الثورة التي اندلعت في فيفري 2011 وأدت إلى سقوط نظام القذافي وقتله في أكتوبر من العام نفسه. وقال المستشار عبد القادر جمعة رضوان إن مكتب النائب العام قرر محاكمة ثلاثين شخصا من أركان النظام السابق، ومنهم "سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي "مدير عام إدارة الاستخبارات العسكرية" والبغدادي المحمودي "آخر رئيس للوزراء" ومنصور ضو "الآمر السابق للحرس الشعبي" في قضية واحدة. وأضاف في مؤتمر صحفي بطرابلس أنه "ستتم إحالة كل المتهمين إلى غرفة الاتهام بدائرة شمال طرابلس الابتدائية في التاسع عشر من سبتمبر المقبل". وأشار النائب العام الليبي إلى أن القضية "خرجت من حوزة النيابة العامة، ودخلت في حوزة القضاء" وأن هذه التحقيقات ستكون سبيلا لتحقيق العدالة، وستؤرخ لمرحلة تاريخية عصيبة مرت بها بلادنا".
من ناحية أخرى، تفاقمت مؤخراً فوضى قطاع النفط الليبي مع دخول الحكومة في مواجهات مع جماعات مسلحة، حيث تمكنت إحداها من خط أنابيب وهو ما قلص إنتاج البلاد من النفط بشكل حاد. وقال وكيل وزارة النفط الليبية عمر الشكماك إن حقلي الشرارة والفيل النفطيين وهما أكبر حقول غرب البلاد أغلقا بعدما أغلقت جماعة مسلحة خط الأنابيب الذي يربط الحقلين الجنوبيين بالموانئ. وتشير تقديرات لوكالة "رويترز" إلى أن إغلاق الحقلين قلص إنتاج ليبيا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا من حوالي 1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب. وتبلغ الطاقة المجمعة للحقلين أكثر من 500 ألف برميل يوميا. وقال الشكماك إن تسوية الأمر في يد وزارة الدفاع وحرس المنشآت النفطية، مشيراً إلى أن المسلحين ليسوا من أفراد قوة حرس المنشآت النفطية وليسوا عمالا نفطيين مثلما هو الحال في شرق البلاد، مضيفا أنه لا يعرفهم على وجه الدقة ولا يعرف ماذا يريدون. وأوضح وزير النفط عبد الباري العروسي في مقابلة تلفزيونية إن عمالا مضربين تسببوا بالفعل في خفض إنتاج البلاد بأكثر من النصف في الشرق يريدون مزيدا من السلطات لمنطقتهم.