الحكومة تحل أزيد من 54 ألف جمعية قبل نهاية ديسمبر 2013

تعتزم الحكومة حل 60٪ من الجمعيات قبل نهاية شهر ديسمبر القادم، أي ما يعادل أزيد من 54 ألف جمعية من بين أكثر من 90 ألف جمعية موجودة على التراب الوطني، وذلك كرد فعل على توقف نشاطها مقابل استغلالها للأموال.
وكشف كاتب الدولة المكلف بالشباب والرياضة، بلقاسم ملاح، عن أن 60 بالمائة من الجمعيات الناشطة في الجزائر سيتم حلها قبل نهاية شهر ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالجمعيات غير الناشطة والتي تعمل على استغلال الأموال دون أداء دور فعال على أرض الواقع. وأوضح ملاح أمس خلال نزوله ضيفا على منتدى ديكانيوز، أن أغلب الجمعيات الموجودة لا تقوم بأي نشاط فعلي على أرض الواقع واصفا إياها بالمناسباتية والنائمة، معلنا عن حل 60٪ منها فيما سيتم الإبقاء على 40٪ الأخرى والتي تشمل الجمعيات المتخصصة والتي تزاول نشاطها بصفة دائمة. وجاء هذا القرار نتيجة توصيات اللجنة الوطنية للحركة الجمعوية التي عقدت بعد 4 لقاءات جهوية ضمت أكثر من 1000 جمعية، شرعت الوزارة في هيكلتها كجمعيات ناشطة ومتخصصة في دور الشباب، حيث تم التوصل إلى ميثاق شراكة بين الجمعيات والوزارة، مضيفا أن الجزائر أحصت وجود 90 ألف جمعية عبر التراب الوطني، أغلبها مجرد حبر على ورق، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الحركة الجمعوية في قطاع الشباب والرياضة، لتسهيل عملية التواصل بين الشباب والسلطات العمومية. كما كشف عن إبرام اتفاقية بين وزارتي الشباب والرياضة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للإشراف على هذه الجمعيات، من أجل تفعيل دورها على الساحة. كما أعلن عن مشروع إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالشباب، والذي تمت الموافقة عليه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وبدأت أولى خطوات تجسيده.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد أعلنت في وقت سابق وجود 93654 جمعية معتمدة من طرف الدولة، من بينها 92627 جمعية محلية و1027 جمعية وطنية، مشيرة إلى أن أغلبها لا يملك أي نشاط يذكر. كما أحصت 20 جمعية أجنبية ووطنية معتمدة تنشط في الجزائر.
وكانت الحكومة قد أسقطت العديد من الإجراءات التي تعرقل عمل الجمعيات، حيث أقر قانون الجمعيات تخفيف ملف الاعتماد في سبيل الرقي بدور المجتمع المدني. كما أنشأت هيئة تراقب نشاط الجمعيات تتمثل في المجلس الوطني الأعلى للحركة الجمعوية، ملحق لوزير الداخلية، مهمته تحديد إستراتيجية شاملة لتفعيل الحياة الجمعوية. كما جاء في قانون الجمعيات إقرار عقوبات بالحبس والغرامة في حق أي عضو أو قيادي في جمعية لم يتم اعتمادها، معلقة النشاط أو محلة في حال استمرت في النشاط باسمها، تتراوح بين 3 و6 أشهر حبسا وغرامة مالية تتراوح بين 100 و300 ألف دج، وهو مصير 60٪ من الجمعيات التي ستحل قريبا في حال خالفت القرار.