"البلاد" تكشف ماذا سيفعل الوزراء المغادرين بعد تنحيتهم..

مدلسي عيّنه بوتفليقة رئيسا للمجلس الدستوري.. مصيطفى مصيره مجهول .. ومحند السعيد لن يجد له مكانا في حزبه
شرفي مغضوب عليه، مدلسي قد يعود مستشارا للرئاسة أو لرئاسة المجلس الدستوري، مصيطفى لا حاجة له، محمد السعيد ليس في أجندة الرئيس، هكذا يبرر بعض المراقبون تنحية كل من وزراء العدل، الخارجية، الإحصاء والاتصال.
يرجح بعض المحللين والمراقبين للشأن السياسي العام، أن يكون رئيس الجمهورية قد انزعج من تدخل مجلس الدولة في صراع حزب جبهة التحرير الوطني، بخصوص ما تعلق باستدعاء انعقاد اللجنة المركزية للحزب العتيد، كما أن البعض يحسبون وزير العدل السابق محمد شرفي لا يزال وفيا لبن فليس وقد كان وزيرا للعدل في حكومته، وبقي "مهمشا" لسنوات عديدة بعد خروج وزراء بن فليس صيف 2003 حتى 2009 استدعي ليكون مستشارا في الرئاسة قبل أن يعين مجددا وزيرا للعدل في حكومة سلال بسبب تكليف الطيب بلعيز بالمجلس الدستوري، حيث يرجح البعض "اختفاء" الوزير شرفي "من المشهد الرسمي".
وفيما يتعلق بالوزير بشير مصيطفى، فيرى البعض أن ليس له سند سياسي ودخل الحكومة بسبب انسحاب "حمس" ورفض وزرائها باستثناء بن بادة البقاء في الحكومة، وعليه اضطرت السلطة الاستنجاد ببشير مصيطفى "المقرب من حمس"، وبالتالي يختفي هو الآخر من الساحة الحكومية، ومن المنتظر أن يعود مصيطفى لمقاعد الجامعة بعد أن غادرها في 2012، حيث قد يعود إلى التدريس وبالتحديد إلى كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر، وهو الحاصل على شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية وماستر في مادة الاقتصاد بالمملكة المتحدة، وهو الذي كان مديرا فرعيا ثم رئيس قسم بمعهد العلوم الاقتصادية، وأستاذا بالمدرسة العليا للتجارة وبمعهد الإحصائيات، الأمر الذي من شأنه أن يعيده إلى مدرجات الجامعة.
وأما محمد السعيد يقال إنه دخل الحكومة مقتنعا بأنه سيمنح فرصة لإصلاح قطاع الإعلام، غير أن كافة مشاريعه بقيت حبرا على ورق، ومن بينها قانون الإشهار والسمع البصري ومجلس الأخلاقيات وسلطة الضبط، وعليه سيعود إلى المعارضة مجددا، لاسيما أن بعض قيادات حزبه لم تهضم أصلا فكرة دخوله الحكومة من البداية، حيث يرجح البعض عودته بقوة للعمل الحزبي والتحضير للاستحقاقات المنتظرة في المنظور القريب، غير أن البعض يرى أن الأبواب قد تكون أوصدت في وجه الوزير المغادر بعد أن فرط في حزبه وفي قواعده منذ استيلامه لوزارة الاتصال.
وفيما يتعلق بوزير الخارجية السابق، مراد مدلسي، فقد عينه رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة اليوم ، رئيسا للمجلس الدستوري خلفا للسيد الطيب بلعيز المعين على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ويعتبر مراد مدلسي واحدا من أقدم المسؤولين في الدولة على عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث سبق له الإشراف على عدة وزارات مثل التجارة، المالية، قبل أن يستقر على رأس الخارجية لعدة سنوات، ومعلوم أن الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز قضى فقط سنة من عهدته بالهيئة المذكورة المقدرة ب6 سنوات كاملة.
دحو ولد قابلية... حان وقت التقاعد ووهران وجهته المفضلة
يعتبر عامل السن هو أهم الأسباب التي دفعت بالرئيس بوتفليقة إلى استبعاد وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق دحو ولد قابلية من قائمة حكومة عبد المالك سلال في التعديل الحكومي الأخير، حيث تجاوز ولد قابلية عتبة الثمانين سنة شهر ماي الماضي، وهو العمر الذي لا يتماشى مع متطلبات وزارة مثل الداخلية التي تتطلب نشاطا بدنيا كبيرا وجهوزية على مدار الساعة من أجل الاطلاع على كافة الملفات والتقارير التي ترفع إليه من مختلف أنحاء الوطن.
وبدا واضحا عليه خلال مختلف الخرجات التي قام بها حالة التعب التي كانت ظاهرة عليه، ولهذا فإن وزير الداخلية السابق الذي فقد شقيقه قبل أيام، سيستفيد من إعفائه من حقيبة وزارية ضمن الحكومة الجديدة من أجل الخلود للراحة، التي من المحتمل أن تكون في ولاية وهران التي عادة ما تكون وجهته خلال إجازاته طيلة فترة توليه منصب وزير الداخلية، حيث كان يشاهد من حين لآخر وهو يتجول في الباهية التي كان يقطن فيها معظم أفراد أسرته التي كانت من المحطات الأولى في مساره على صعيد المسؤوليات التي تقلدها، حيث كان واليها في الفترة الممتدة بين 1970 و1974.
رشيد حراوبية بين العودة إلى النشاط الأكاديمي أو استكمال رحلة العلاج
خسر وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق رشيد حراوبية، رهانه على الجناح الذي كان معارضا لتولي الأمين العام الحالي عمار سعيداني قيادة الحزب العتيد خلال الأزمة الداخلية لحزب جبهة التحرير الوطني، ليخسر بعدها منصبه الوزاري في حكومة سلال، في خطوة وصفها الكثير من المراقبين أنها كانت عقابا من رئيس الجمهورية على الوزارء الذين وقفوا ضد إرادته.
ولا يعرف توجه حراوبية ابن ولاية سوق أهراس، حيث يبقى متأرجحا بين إمكانيتين الأولى هي عودته إلى النشاط الأكاديمي في الجامعة، حيث يحوز شهادة الدكتوراه في العلوم الفيزيائية، وسبق له أن كان أستاذا محاضرا في جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة، أم أن حالته الصحية ستحول بينه وبين العودة لتقديم دروس الفيزياء للطلبة، حيث تنقل عدة مرات إلى فرنسا من أجل العلاج في مستشفياتها إثر وعكات صحية خلال السنوات الأخيرة.
زياري.. لا مناص من الاعتكاف في المنزل أو العودة إلى الطب
سيجد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السابق عبد العزيز زياري نفسه مجبرا على مطالعة الصحف اليومية، وما تحمله من مستجدات سياسية، خاصة وأنه أصبح يعلم علم اليقين أنه غير مرغوب فيه في المحيط الرئاسي الصانع للقرار. فالرجل الذي كان إلى وقت قريب طامح بقوة لتزكيته لمنصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وجد نفسه فقد كل شيء دفعة واحدة الوزارة وعضوية المكتب السياسي ووجود عمار سعيداني على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد.
الرجل الذي يصفه العديد من مناضلي الجبهة بالمتكبر، سيجد نفسه معتكفا ببيته وانتظار راتبه الشهري الذي يخص تقاعده كوزير، خاصة وأن عودته لمهنة الطب في الوقت الراهن من المستحيلات لبروفيسور يقول المقربون منه إنه لا يبخل على نفسه في تولي حتى منصب "الرئيس" وليس وزير أو أمين عام للأفلان فقط.
شريف رحماني منتظر بقوة في أروقة الأرندي
يعد وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة شريف رحماني، من الوجوه الوزارية التي تكررت على مر الحكومات الجزائرية المتعاقبة. ويبدو أن إبعاد رحماني الذي لا يرى المراقبون أي سبب سياسي لإبعاده من الحكومة الحالية، حيث يبدو أن سعي الرئيس الى إضفاء ميزة التجديد في الطاقم الحكومي هو السبب الذي يقف خلف عدم استوزاره مجددا، خصوصا وهو الذي كان اسما ثابتا في الكثير من الحكومات المتعاقبة بحقائب وزارية مختلفة.
لكن ابن مدينة عين وسارة بولاية الجلفة، لن يكون بعيدا عن السياسة نظرا للتفاعلات التي يشهدها حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبر من الوجوه المرشحة لتولي قيادة الحزب خلفا لأحمد أويحيى، حيث سيستغل إعفاءه من الطاقم الوزاري في تركيز جهوده للظفر بقيادة ثاني أكبر حزب على الساحة الجزائرية، وإن كانت لديه فرص لإعادة مزاولة نشاطه الأكاديمي من خلال التدريس في تخصص تهيئة الإقليم الذي يحوز على شهادة دكتوراه دولة فيه، وسبق أن درسه في جامعة "بواتييه" الفرنسية.
بن حمادي سيواصل نشاطاته في التكنولوجيات ونضاله في الأفلان ويخصص وقته لأحفاده
كشف الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الذي استخلفته زهرة دردوري في المنصب بعد التعديل الحكومي الأخير، أنه سيخصص كامل وقته بعد مغادرته للحكومة للنشاطات المتعلقة بتكنولجيات الإعلام والاتصال عبر الحضور في كامل الملتقيات والنشاطات العلمية المعالجة للتكنولجيات الحديثة، موضحا أنه سيساهم أيضا في تقديم دروس دعم للطلبة في التكنولوجيات والإعلام في مختلف المعاهد الجامعية. وأضاف بن حمادي أنه سيخصص أيضا وقته لنشاطات حزبه جبهة التحرير الوطني، الذي يناضل فيه منذ سنوات عدديدة وهو عضو اللجنة المركزية حاليا، قبل أن يوضح أنه سيبقى في خدمة الجزائر ويلبي طلبها كلما احتاجت إليه. وفي الأخير، كشف الوزير السابق أنه سيخصص جزءا من وقته لأحفاده الصغار الثلاثة "تينهينان، إياد وتميم" الذين يحبهم كثيرا ويبادلونه نفس الشعور رغم صغر سنهم، ولم تكن الفرصة تتاح له لرؤيتهم كثيرا بسبب انشغاله بوزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال وتنقلاته عبر مختلف ولايات الوطن وخارج البلاد أحيانا. وكان الوزير السابق موسى بن حمادي الوحيد الذي ودّع عماله عبر رسالة بثها على صفحته على الفايسبوك إلى كل مهنيي قطاعه السابق وكل صديقاته وأصدقائه، قال فيها إنه رغم كل الجهود المبذولة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، إلا أن ذلك يتطلب المزيد من العمل والمثابرة من أجل تطويره، كونه العصب المتميز بخصوصيته، نظرا لانعكاساته على كل القطاعات الأخرى. كما أعرب عن تمنياته حظا سعيدا لزهرة دردوري وحث عماله على مواصلة العمل وكذا المثابرة لإتمام مجمل المشاريع التي باشرها، كالقانون الجديد المتعلّق بنشاطات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ملف الجيل الثالث، المشروع الوطني للألياف البصرية وهران- فالنسيا. ولم ينس بن حمادي عمال البريد، مؤكدا احترامه مختلف الالتزامات التي كنت قد تعهدت بها خلال شهر جانفي 2013.
تو سيولي وجهه شطر الأفلان
لم يعتبر الكثير من المتتبعين أن مغادرة وزير النقل السابق عمار تو للحكومة بالمفاجأة، كون الرجل الذي كان إلى وقت قريب رداء الرئيس لم يحضر أشغال اللجنة المركزية الأخيرة لحزب الجبهة والتي بارك أعضاؤها عمار سعيداني أمينا عاما، ما فهم على أنه تمرد معلن من "تو" على الرئيس أو على الأقل محيطه. وسيضطر حتما دكتور الاقتصاد إلى استغلال شريحة الهاتف النقال كما تفرضه حاجة تتبع أخبار الجبهة ومن المؤكد أن "تو" لن يبخل على نفسه في تتبع أخبار الأفلان أولا بأول ما دامت الشريحة ستبقى مدفوعة الأجر من طرف الدولة لمدة 6 أشهر وبعدها سيجد نفسه مضطرا لحساب تكاليف الفاتورة قبل الاتصال بالمناضلين، هذا طبعا إن كان من شريحة الوزراء الذين لهم راتبهم الشهري الخاص بتقاعدهم كوزير فقط.