مصادر موثوقة تكشف ل"البلاد" تفاصيل التعديل الدستوري

العودة إلى تقييد عدد العهدات الرئاسية
بوتفليقة غير متحمس لاستحداث منصب نائب الرئيس
أكدت مصادر موثوقة ل"البلاد" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غير متحمس لفكرة استحداث منصب نائب للرئيس خلال التعديل الدستوري المرتقب عرضه على الغرفتين التشريعيتين للمصادقة.
وحسب المصادر الموثوقة فإن التعديل الدستوري المرتقب سيعرف تمديد العهدات الرئاسية من 5 سنوات إلى 7 سنوات على أن يقتصر عدد العهدات الرئاسية على عهدتين فقط عوضا عن بقائها مفتوحة كما ينص عليه الدستور الحالي، ما يعني أن التعديل الدستوري سيسمح لبوتفليقة بتمديد عهدته الرئاسية إلى سنة 2016 بدلا من 2014 تاريخ انتهائها.
هذا وتم فتح العهدات الرئاسية سنة 2008 في تعديل دستوري أقره البرلمان، بعد أن كانت مقيدة بعهدتين فقط في دستور 1996، الأمر الذي أتاح حينها للرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة سنة 2009.
كما أضافت المصادر الموثوقة أن التعديل الدستوري متوقع أن يحظى بمصادقة غالبية نواب الشعب بغرفتيه نتيجة سيطرة حزبي الأفلان والأرندي على الغرفتين، وسيعرف تعديلا في مادته الدستورية التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد المخول دستوريا بعقد مجلس الوزراء بحيث ستعدل هذه المادة بما يسمح للوزير الأول بعقد مجلس الوزراء لكن بتفويض رئيس الجمهورية وفي حالات معينة فقط.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد صرح الأسبوع الفارط بأن اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الدستور قد رفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية بعدما انتهت من عملها وهو ما نفته فوزية بن باديس عضوة اللجنة.