تورط فيها ضباط ومفتشو شرطة ومقاولون : فتح ملف 16 إطارا اتهموا بإبرام صفقات مخالفة للتشريع

فتح أمس، مجلس قضاء العاصمة ملف 16 إطارا من الأمن الوطني من بينهم 5 ضباط شرطة مفتشين ومقاولين، هؤلاء الذين تبين أنهم تورطوا في إبرام صفقات مخالفة للتشريع فيما يخص تشييد وترميم سكنات ومقرات وحدات ومراكز الأمن الوطني. حيث تبين وجود انجازات غير مطابقة للمواصفات مما تسسب في إهدار المال العام والأمر يتعلق بأربع ولايات هي العاصمة، البويرة، البليدة والمسيلة بالتواطؤ مع شركات مقاولة. وكانت القضية قد عادت إلى أروقة العدالة
من جديد بعد اسئناف المتهمين في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة بحسين داي والتي أدانت المتهمين بعقوبة تتراوح ما بين عام وخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تراوحت ما بين 20 و200 ألف دينار بعدما نسبت إليهم تهم إبرام صفقات مشبوهة، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، والرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وتعارض المصالح، والتزوير واستعمال المزور، فيما يخص بناء مقر الأمن ببوفاريك تهيئة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة، وتهيئة مقر الفرقة المتنقلة لبوفاريك، وتهيئة مطعم الفرقة المتنقلة بالأربعاء، ودهن المدرسة التطبيقية بالصومعة، بالإضافة إلى بناء 21 شاليا ببوزريعة في العاصمة، وبناء حضانة الأطفال بالعاشور. وتعود الوقائع إلى الارسالية التي قامت بها إدارة الأمن الوطني إلى مصالح الشرطة القضائية بأمن الجزائر عن وجود تلاعبات وتجاوزات التلاعبات الجارية فيما يخص بناء مقر الأمن ببوفاريك، تهيئة أقسام ومراقد مدرسة الشرطة بالمسيلة، وبوفاريك، وتهيئة مطعم الفرقة المتنقلة بالأربعاء، ودهن المدرسة التطبيقية بالصومعة، بالإضافة إلى بناء 21 شاليا ببوزريعة في العاصمة، وبناء حضانة الأطفال بالعاشور وتهيئة مقر الفرقة المتنقلة في بناء وترميم سكنات أفراد الأمن بالولايات المذكورة سابقا والتي توصلت الخبرة المنجزة بمواد بناء غير مطابقة للمواصفات القانونية زيادة على نوعية الاسمنت المستعمل الرديئة. كما أن مراقبة الأشغال من طرف مصلحة المنشآت والتراث العقاري بالمديرية العامة للأمن الوطني، لم تتم بالطريقة القانونية المعمول بها.. هذه الحقائق وضعت 16 إطارا من الأمن في قفص الاتهام وتسببت في ضياع المال العام