معظمها دخلت أروقة العدالة : الشروع في تسوية أكثر من 10 آلاف عقد ملكية بعنابة

شرعت الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري بعنابة، في مراسلة أزيد من 10 آلاف مواطن تشعرهم بضرورة دفع مستحقاتهم المالية، بهدف تسوية وضعيات عقودهم الخاصة بممتلكاتهم، خاصة وأن إطارات وموظفي الوكالة عملوا على دراسة كافة الملفات العالقة منذ أزيد من عشر سنوات بهدف تسويتها.
وأكد مصدر مسؤول من الوكالة المذكورة، أن العديد من هؤلاء المواطنين الملاك يرفضون هذه الصيغة، مطالبين الإدارة بوجوب تسوية هذه الوضعيات وفق الأسعار القديمة للمتر المربع. وأوضح نفس المصدر أن تسوية هذه الوضعيات تدخل ضمن برنامج خاص سيمس دراسة 2500 ملف آخر تتعلق بملكية أصحابها خلال هذه السنة الجارية، قائلا أن إطارات الوكالة يعملون بصفة منتظمة مع مصالح مختلف البلديات والدوائر لتسوية وضعية هذه الملفات العالقة، حيث ستتم دراسة هذه المشاكل حالة بحالة إلى أن يتم الانتهاء منها بصفة كلية مع نهاية هذه السنة، علما أن عملية تسوية عقود الملكية كانت متوقفة منذ سنتين بسبب عدم تعيين مدير ولائي، حيث ظلت تسير بالنيابة.
وعن كيفيات معالجة ودراسة هذه الملفات، أكد نفس المصدر، أن البداية تتم بإثبات المواطن ملكيته للعقار، يليها إعداد رخصة البناء ومدى مطابقته للمعايير المنصوص عليها في القانون العقاري، لتصل الأمور في مرحلتها الثالثة إلى وضع دفتر شروط من إعداد موثق يقوم بالإشهار له، وهذه كلها أمور تتم على مستوى المصالح التقنية بالبلدية والوكالة العقارية، ليتم بعدها منح عقد الملكية لصاحبه بعد مراجعة ملف العقار على ثلاثة مستويات.
وموازاة مع هذا الوضع وتفاديا لمشاكل التسوية المالية على وجه الخصوص، يطالب الملاك بضرورة تدخل السلطات العمومية لوضع أسعار مناسبة للعقارات المبنية قبل 20 سنة والتي مازالت وضعيتها قيد الدراسة، كونهم مطالبين الآن بوجوب دفع المستحقات المالية وفق الأسعار الجديدة للعقار، وهو ما أدخل العديد من المواطنين في دائرة القضاء وأروقة العدالة للمطالبة بتسوية الوضعية وفق الأسعار القديمة. وفي هذا الشأن يؤكد المصدر ذاته أن مشكل هذه الفئة من المواطنين هو عدم دفعهم مستحقاتهم المالية في الوقت وتماطلهم، وهو ما أوصلهم إلى هذه الوضعية التي تم فيها إعادة النظر في سعر المتر المربع، الأمر الذي أبقى الوضع على حاله بخصوص هذه العقارات التي مازالت دون تسوية إدارية.