وهران

9347 صاحب عقار مطالبون بدفع المستحقات

أكد السيد خليل نورين المدير العام للوكالة الولائية العقارية بوهران، أنه تمت مراسلة 9347 مواطنا واشعارهم بضرورة دفع مستحقاتهم المالية، بهدف تسوية وضعيات عقودهم الخاصة بممتلكاتهم، خاصة وأن إطارات وموظفي الوكالة عملوا على دراسة كافة الملفات العالقة منذ أزيد من عشر سنوات بهدف تسويتها .
وأكد المصدر أن العديد من هؤلاء المواطنين الملاك يرفضون هذه الصيغة، مطالبين الإدارة بوجوب تسوية هذه الوضعيات وفق الأسعار القديمة للمتر المربع. وأوضح السيد خليل نورين أن تسوية هذه الوضعيات تدخل ضمن برنامج خاص سيمس دراسة 2500 ملف آخر تتعلق بملكية أصحابها خلال هذه السنة الجارية، قائلا أن إطارات الوكالة يعملون بصفة منتظمة مع مصالح مختلف البلديات والدوائر لتسوية وضعية هذه الملفات العالقة، حيث ستتم دراسة هذه المشاكل حالة بحالة إلى أن يتم الانتهاء منها بصفة كلية مع نهاية هذه السنة، علما بأنه تم خلال سنة 2010 معالجة 1800 ملف، يحصل كافة أصحابها على عقود ملكياتهم بعد أن يؤدوا مستحقاتهم المالية، حيث بلغ عدد العقود التي استلمها أصحابهاإلى غاية الآن أكثر من 10 آلاف عقد.
وعن كيفيات معالجة ودراسة هذه الملفات، أكد مدير الوكالة العقارية الولائية، أن البداية تتم بإثبات المواطن ملكيته للعقار، يليها إعداد رخصة البناء ومدى مطابقته للمعايير المنصوص عليها في القانون العقاري، لتصل الأمور في مرحلتها الثالثة الى وضع دفتر شروط من إعداد موثق يقوم بالإشهار له، وهذه كلها أمور تتم على مستوى المصالح التقنية بالبلدية والوكالة العقارية، ليتم بعدها منح عقد الملكية لصاحبه بعد مراجعة ملف العقار على ثلاثة مستويات.
وموازاة مع هذا الوضع وتفاديا لمشاكل التسوية المالية على وجه الخصوص، يطالب الملاك بضرورة تدخل السلطات العمومية لوضع أسعار مناسبة للعقارات المبنية قبل 20 سنة والتي مازالت وضعيتها قيد الدراسة، كونهم مطالبين الآن بوجوب دفع المستحقات المالية وفق الاسعار الجديدة للعقار، وهو ما أدخل العديد من المواطنين في دائرة القضاء وأروقة العدالة للمطالبة بتسوية الوضعية وفق الأسعار القديمة. وفي هذا الشأن يؤكد السيد خليل نورين، أن مشكل هذه الفئة من المواطنين هو عدم دفعهم مستحقاتهم المالية في الوقت وتماطلهم، والذي أوصلهم الى هذه الوضعية التي تم فيها إعادة النظر في سعر المتر المربع، الأمر الذي أبقى الوضع على حاله بخصوص هذه العقارات التي مازالت دون تسوية إدارية.