قرابة 1000 موظف بجامعة الجزائر 3 يحرمون من منحة العيد

بعد توقيف كل العمليات المالية بمديرية الخدمات الاجتماعية
أكدت مصادر خاصة ل«البلاد"، أنه تم توقيف كل العمليات المالية على مستوى مديرية الخدمات الاجتماعية بجامعة الجزائر3 وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية حول عدد من الملفات المتعلقة بالتسيير على مستوى الجامعة، مما سيحرم قرابة 1000 موظف بين أستاذة وموظفين من منحة العيد.
وحسب نفس المصدر، فإن توقيف العمليات المالية التي تقوم بها مصلحة الخدمات الاجتماعية حالت دون القيام بأي عملية مالية جديدة ما عدا صرف الرواتب تجنبا لثورة داخل الجامعة، كما حرمت قرابة ألف موظف بين أستاذة وموظفين بمختلف المصالح بثلاث جامعات تابعة لجامعة الجزائر 3 من منحة العيد التي تعودوا الاستفادة منها مع الراتب الذي تم صرفه للموظفين دون منحة العيد، وذلك عقب إيفاد الفرقة الاقتصادية للأمن التي شرعت منذ الصائفة في التحري حول عدد من ملفات تخص التسيير بجامعة الجزائر 3، وذلك بعد تلقيها تقارير عن تجاوزات خطيرة تحدث بالجامعة التي تكشف الوثائق التي بحوزة "البلاد" تسجيل جملة من الخروقات، خاصة على مستوى المصلحة التي يديرها "حميد. ع«، لاسيما ما تعلق بقرعة العمرة لعام 2011 التي سجلت بها خروقات من خلال تضخيم الفواتير المتعلقة بمستحقات العمرة التي تم فيها التعاقد مع المؤسسة الوطنية للسياحة والأسفار، إلى جانب عدم تسجيل الفوارق في صندوق الخدمات، كما تضمن الملف تقريرا عن صفقات التهيئة التي منحت الجامعة 5 صفقات في ظرف سنة لمقاول واحد يدعى "ز. م«، ومنها من لم يخضع لشروط قانون الصفقات العمومية، وقد تنقلت المصالح الأمنية التي تعكف على التحري حول الجامعة مرات عدة لفحص الملفات، كما تم استجواب رئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية رفقة إطارات أخرى بالجامعة، فيما لم يتم توجيه أي اتهامات لحد الساعة أو حبس أي شخص، حيث لا تزال التحقيقات جارية. وجاءت هذه التحريات بعد فترة من إقالة مديرة المالية والمحاسبة بقرار من رئيس الجامعة، كما كانت عملية القرعة حول العمرة لعام 2013 قد فجرت في وقت سابق مصلحة الخدمات الاجتماعية والجامعة، وذلك بعد أن أسفرت نتائج القرعة عن فوز رئيس الجامعة ورئيس مصلحة الخدمات الاجتماعية ورئيس النقابة ضمن كوطة خاصة بجامعة الجزئر 3 وهو ما جعل عمال الجامعة من مختلف المصالح يطالبون بفتح تحقيق.
من جهة أخرى، قامت نيابة محكمة سيدي امحمد منذ أشهر باستدعاء عدد من مسؤولي الخدمات الاجتماعية لجماعة الجزائر 01 و02 و03 ضمن أزيد من 10 مسؤولين لفتح تحقيق معهم حول تبديد المال العام، حيث تم وضع المسؤولين بينهم رئيس لجنة الخدمات الجامعية الاجتماعية الذي ترأس اللجنة منذ عام 2002 إلى غاية 2004، وخلفه وكذا مدير اللجنة إلى جانب عدد من إطارات مصلحة الخدمات الجامعية تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.