تضخيم فواتير عمرة 2011 وتلاعبات في الأسعار وصفقات مخالفة للشروط : فضيحة جديدة في مصلحة الخدمات الاجتماعية بجامعة الجزائر 3

علمت "البلاد" من مصادر خاصة أن ملفا ثقيلا رفع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الجهات الأمنية المختصة حول تجاوزات حاصلة بجامعة "الجزائر 3"، وحمل الملف تقارير عن مصلحة الخدمات الاجتماعية أبرزها فضيحة العمرة لعام 2011 والتي سجلت بها خروقات من خلال تضخيم الفواتير المتعلقة بمستحقات العمرة والتي تم فيها التعاقد مع المؤسسة الوطنية للسياحة والأسفار، إلى جانب عدم تسجيل الفوارق في صندوق الخدمات. كما تضمن الملف تقريرا عن صفقات التهيئة التي منحت الجامعة 5 صفقات في ظرف سنة لمقاول واحد يدعى (ز.م) ومنها ما لم يخضع لشروط قانون الصفقات العمومية.
تؤكد الوثائق التي بحوزة "البلاد" والتي سلمت إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهات أمنية مختصة، أن جامعة الجزائر 3 ستشهد تفجير فضيحة من العيار الثقيل بالنظر إلى التجاوزات المسجلة بمصلحة الخدمات الاجتماعية التي شهدت نزيفا منذ إعادة انتخابها وذلك بعد استقالة مسيرها المدعو (ز.محمد) إلى جانب اثنين من أعضاء الهيئة، على خلفية اكتشاف تجاوزات في التسيير أهمها ملف العمرة لعام 2011 حيث أبرمت لجنة الخدمات الاجتماعية صفقة مع الديوان الوطني للسياحة والأسفار لفائدة أساتذة وموظفي جامعة الجزائر 3. وقد أدى الإخلال بالترتيبات القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل اللجنة وهيئة التسيير إلى هذه استقالات حيث تمت مطالبة الوصاية والجامعة بالتدخل لوقف هذه التجاوزات خاصة أن رئيس اللجنة تجاوز صلاحيته فقام بالإمضاء على كل الالتزمات المتعلقة بعملية القرعة دون الرجوع إلى هيئة التسيير. كما أن صفقة العمرة سجلت خروقات خطيرة تمثلت في وجود فوارق بين المبالغ المسددة والمبالغ المفوترة، إذ قدرت هذه الأخيرة بأزيد من 736 مليون سنتيم، فيما فاقت المبالغ المسددة مليارا و300 مليون سنتيم ، مما يؤكد وجود فوارق في المبلغ المدفوع نقدا باسم لجنة الخدمات الاجتماعية لجامعة الجزائر 3، إضافة إلى أن هذه المبالغ المتعلقة بحصة المستفيدين من العمرة لم تسجل ضمن محضر أو في دفتر صندوق اللجنة وإنما دفعت نقدا، مع العلم أن القانون الداخلي يؤكد أن فتح دفتر محاسبي للصندوق هو ترتيب قانوني يعاقب على مخالفته ويتوجب تحرير محضر للصندوق بالمبالغ المقبوضة وإظهار الرصيد بشكل يسمح بتتبع حركات الصندوق وفق الإجراءات القانونية. هذا وقد حمل التقرير حول عملية القرعة تجاوزا آخر يتعلق بوجود اختلاف في أسعار الصفقة المبرمة مع المؤسسة الوطنية للسياحة ولأسفار، حيث إن الأسعار المتفق عليها تخص فقط 15 الأواخر من شهر رمضان وتراوحت بين 17 و20 ألف دج، في حين أن الأسعار المفوترة تختلف عن تلك المتفق عليها في الصفقة، إذ تم تحرير فواتير على أساس أن العمرة مقسمة إلى مرحلتين هي ال15 الأولى التي هي خارج الصفقة، والأخيرة من شهر رمضان وحددت قيمة الخدمة بأزيد من 10 ملايين سنتيم، رغم أن الترتيبات القانونية المتعلقة بالصفقات والفوترة تستوجب تطابق الأسعار المتفق عليها في الصفقة مع تلك التي تتم فوترتها.
وفي السياق نفسه عمدت اللجنة إلى تحرير الفواتير قبل 3 أيام من سند الطلبات مع عدم احترام ترتيبات دفع المستحقات المتعلقة بالمبالغ المفوترة.
وفي هذا السياق أثارت قرعة العمرة 2013 لفائدة الأساتذة وموظفي الجامعة والتي كانت بإشراف اللجنة الكثير من التساؤلات بعد أن تضمنت قائمة الناجحين التي مست 27 مستفيدا، رئيس الجامعة شريط رابح وكذا رئيس الفرع النقابي، رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية ورئيس مصلحة التسجيلات الى جانب مسؤول الأمن وبعض من المسؤولين.
من جهة أخرى كانت صفقات التهيئة التي تضمنت مخالفات لشروط الصفقات ضمن التقرير، وذلك بعد أن استفاد مقاول في ظرف سنة من 5 صفقات فيما قامت اللجنة بدفع مستحقاتها قبل تاريخ سندات الطلب.
للإشارة، تحركت العدالة مؤخرا ضد الفساد المسجل بالخدمات الاجتماعية حيث تم استجواب عدد من المسؤولين بعد التقارير التي رفعت إلى الوزارة الوصية وكشفت جملة من التجاوزات.