السيسي يتهم "الإخوان" بتخيير الجيش بين العنف والسلطة

كشف وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنه التقى نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر في 25 يونيو الماضي، وقد حذره الأخير من أنه إذا ترك الرئيس منصبه، فستنطلق جماعات لتضرب وتقتل، وأن أحدا لن يقدر على أن يسيطر عليها، فانفجر عليه السيسي غاضبا قائلا إن جماعة الإخوان تخير المصريين بين حكم مصر أو قتل شعبها. كما كشف السيسي، خلال حوار له مع صحيفة "المصري اليوم"، أنه ظل يتحدث إلى الرئيس المعزول محمد مرسي حتى الثاني من يوليو، معتبراً أن الذي ينوي القيام بانقلاب لا يكلم أحداً على قوله. ونفى السيسي إبلاغ الإدارة الأمريكية ببيان عزل مرسي مشدداً على أن ما حدث شأن داخلي مصري. وقال "كلامي واضح، قلت لم نخطر أحدًا، ولم نتعاون مع أحد، ولم ننسق مع أحد، ولم نستأذن أحدًا"، مضيفاً: "علاقاتنا الخارجية تقوم على المصالح والاحترام المتبادل، وعدم القبول بالتدخل في الشأن الداخلي أو التغيير في القرارات التي تحقق المصالح الوطنية". كما شدد السيسي على أنه لو كان يدير انقلاباً كما يتهمه معارضوه، ما كان أعطى مهلة بعد أخرى، لافتاً إلى أنه قبل أن يصدر بيان مهلة الأيام السبعة، أطْلع الرئيس المعزول محمد مرسي على تفاصيله، مضيفا "الشعب المصري خرج، لأنه خاف على وسطيته، خاف على مستقبله، لم يشعر أن البلد بلده، وهذا محرك يوم 30 يونيو، الناس نزلت نزولاً غير مسبوق بعشرات الملايين، ووضعت من جديد القوات المسلحة أمام مسؤوليتها التاريخية، إنفاذًا للإرادة الشعبية".
من ناحية أخرى، أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا أمس، أكد فيه أنه تم شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. وقال البيان "من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2013، وزير التضامن الاجتماعي بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي". وأضاف البيان "تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم كل فيما يخصه". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة وزراء التعليم العالي والسياحة والتجارة والصناعة والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي وممثل عن وزارة الدفاع والأمن القومي.